يبلغ عدد سكان منطقة جليب الشيوخ في العاصمة الكويتية 320 ألف نسمة بحسب الإحصاء الرسمي. معظم هؤلاء من العمال، وهناك أقلية من العائلات السورية اللاجئة.
يقول مسؤول في بلدية جليب الشيوخ، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" إنّ عدد السكان المسجل في الإحصاء الرسمي هو 320 ألفاً لكنّ التقديرات الخاصة بنا تشير إلى أنّ العدد التقريبي هو 450 ألفاً يعيشون في مساحة صغيرة جداً تقدر بثمانية كيلومترات مربعة فقط، ما يؤهل منطقة جليب الشيوخ لأن تصبح الأعلى كثافة في مجلس التعاون الخليجي بأكمله. يضيف: "السبب في الزيادة الحاصلة لعدد السكان التقديري عن الرقم الرسمي هو أنّ الكثير من العمال ذوي الإقامة المنتهية يختبئون هنا ويمارسون أعمالهم بسبب عجز الشرطة عن دخولها لكثافتها السكانية وسوء البنيان فيها ووجود الكثير من الأزقة والحارات الخفية التي تشكل ملاذاً لكثير من المطلوبين".
زار المجلس البلدي في الكويت منطقة جليب الشيوخ عام 2015 بهدف دراسة أحوالها عامة، ورفع تقريراً مفصلاً لوزير البلدية آنذاك طالبه فيه باتخاذ قرار نهائي وحاسم حيال هذه المنطقة، كونها تسبب قلقاً أمنياً كبيراً لسكان الضواحي المحيطين بها، بالإضافة إلى تسببها بضوضاء وتلوث بيئي كبير بسبب انهيار منظومة الصرف الصحي فيها كونها مبنية على أساس عدد سكان أقل.
يقول المسؤول في وزارة الإسكان دخيل الفضلي لـ"العربي الجديد": "منطقة جليب الشيوخ عندما بنيت في سبعينيات القرن الماضي كانت ضاحية سكنية وليست مدينة بالمعنى الأصح، لكنّ جشع بعض المالكين في تقسيم بيوتهم إلى غرف فندقية رخيصة وتأجيرها للعمال العازبين أدى إلى تحويل المنطقة إلى مكان طارد للعائلات التي اضطرت إلى بيع بيوتها وغادرتها. في المقابل، تكدس عدد كبير من العمال الوافدين فيها. يضيف: "البيت الاعتيادي في المنطقة كان يحتمل سكن ما بين 20 و25 فرداً، لكنّ سياسة تقسيم البيوت التي لجأ إليها المالكون أدت إلى سكن أكثر من 500 شخص في منزل لا تتجاوز مساحته 200 متر مربع، ما أدى إلى عجز البنية التحتية".
من جهته، يقول أبو فهد، وهو مالك مجموعة مبانٍ في المنطقة، لـ"العربي الجديد": "تقاعدت من عملي في الجيش عام 2002 وحصلت على تعويض نهاية خدمتي، فاشتريت بيتين صغيرين في المنطقة لتأجيرهما. لكنّ تأجير هذه البيوت لعائلات الوافدين من السوريين والمصريين يعني أنّ عوائدي ستكون قليلة، فقررت تقسيم البيت إلى غرف، كلّ غرفة تسكنها مجموعة من العمال من جنسيات جنوب وجنوب شرق آسيوية مما ضاعف ربحي ثلاث مرات في البيت الواحد". يضيف: "تحصل مشاكل عديدة مع وزارة الكهرباء والماء التي ترسل إليّ تحذيرات بسبب زيادة استهلاك المياه والكهرباء في مبانيّ. لكنّ تهديداتهم غير جادة تماماً خصوصاً أنّي أدفع ما يتوجب عليّ بانتظام".
أدى انهيار شبكة الصرف الصحي في أجزاء من المنطقة إلى فيضان مستمر للمياه في الشوارع التي تصدعت وتكسرت، بالإضافة إلى تكدس القمامة وانتشار الروائح الكريهة التي تصل إلى المناطق السكنية المجاورة.
اقــرأ أيضاً
وبفعل غياب القبضة الأمنية تنامت ظاهرة الجريمة في المنطقة التي صنفتها وزارة الداخلية كأخطر منطقة في البلاد بواقع ألفي جريمة سنوياً. تتنوع هذه الجرائم ما بين افتتاح مصنع للخمور المحلية أو الدعارة أو الخطف أو القتل في حالات نادرة. وهو ما دفع السفارة الأميركية إلى إصدار نشرة توعوية لرعاياها تطالبهم فيها بالابتعاد عن زيارة المنطقة خصوصاً في ساعات الليل.
يقول طالب الكندري، وهو أحد سكان الضواحي السكنية الراقية المجاورة لجليب الشيوخ لـ"العربي الجديد": "المنطقة تمثل قلقاً متزايداً لنا بسبب سمعتها السيئة وازدحامها بالعمالة. وقد أدى وجودهم إلى انتشار كبير للسرقات في المناطق المحيطة بالإضافة إلى الازدحام المروري والتلوث والضوضاء".
وتنتشر في شوارع منطقة الجليب بسطات غير مرخصة لبيع الأغذية المعلبة والفواكه والأحذية وأمواس الحلاقة في سوق شهير يسمى "سوق الحرامية" تباع فيه البضائع المسروقة من كلّ أنحاء البلاد من دون رقابة عليها. لكنّ المسؤولين في بلدية الكويت يقولون إنّهم داهموا هذه الأسواق عند الأرصفة، لكنّ الباعة يتخفون بمهارة عالية بسبب جغرافية المكان وتخطيطه السيئ وأزقته وحاراته الصغيرة.
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت خليل خالد لـ"العربي الجديد" إنّ "ديموغرافية جليب الشيوخ قد أشبعت بحثاً ونقاشاً من كلّ الجوانب في الكويت، وخلصت نتائج هذه البحوث إلى أنّ السكان في المنطقة غير متجانسين أصلاً، فهي تبدو من جهة مدينة عمالية خاصة بالعمال الآسيويين الذين يعمل أكثرهم عمال نظافة أو بناء، ومن جهة أخرى مدينة خاصة بالوافدين العرب وعائلاتهم، خصوصاً الوافدين من سورية الذين استطاعوا جلب عائلاتهم قبل قرار وزارة الداخلية إغلاق باب الاستقدام. وهؤلاء يعانون من سوء وضع هذه المنطقة وانتشار الجريمة فيها، لكنهم اضطروا للسكن بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات المرتفعة للمناطق الأخرى".
اقــرأ أيضاً
يقول مسؤول في بلدية جليب الشيوخ، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" إنّ عدد السكان المسجل في الإحصاء الرسمي هو 320 ألفاً لكنّ التقديرات الخاصة بنا تشير إلى أنّ العدد التقريبي هو 450 ألفاً يعيشون في مساحة صغيرة جداً تقدر بثمانية كيلومترات مربعة فقط، ما يؤهل منطقة جليب الشيوخ لأن تصبح الأعلى كثافة في مجلس التعاون الخليجي بأكمله. يضيف: "السبب في الزيادة الحاصلة لعدد السكان التقديري عن الرقم الرسمي هو أنّ الكثير من العمال ذوي الإقامة المنتهية يختبئون هنا ويمارسون أعمالهم بسبب عجز الشرطة عن دخولها لكثافتها السكانية وسوء البنيان فيها ووجود الكثير من الأزقة والحارات الخفية التي تشكل ملاذاً لكثير من المطلوبين".
زار المجلس البلدي في الكويت منطقة جليب الشيوخ عام 2015 بهدف دراسة أحوالها عامة، ورفع تقريراً مفصلاً لوزير البلدية آنذاك طالبه فيه باتخاذ قرار نهائي وحاسم حيال هذه المنطقة، كونها تسبب قلقاً أمنياً كبيراً لسكان الضواحي المحيطين بها، بالإضافة إلى تسببها بضوضاء وتلوث بيئي كبير بسبب انهيار منظومة الصرف الصحي فيها كونها مبنية على أساس عدد سكان أقل.
يقول المسؤول في وزارة الإسكان دخيل الفضلي لـ"العربي الجديد": "منطقة جليب الشيوخ عندما بنيت في سبعينيات القرن الماضي كانت ضاحية سكنية وليست مدينة بالمعنى الأصح، لكنّ جشع بعض المالكين في تقسيم بيوتهم إلى غرف فندقية رخيصة وتأجيرها للعمال العازبين أدى إلى تحويل المنطقة إلى مكان طارد للعائلات التي اضطرت إلى بيع بيوتها وغادرتها. في المقابل، تكدس عدد كبير من العمال الوافدين فيها. يضيف: "البيت الاعتيادي في المنطقة كان يحتمل سكن ما بين 20 و25 فرداً، لكنّ سياسة تقسيم البيوت التي لجأ إليها المالكون أدت إلى سكن أكثر من 500 شخص في منزل لا تتجاوز مساحته 200 متر مربع، ما أدى إلى عجز البنية التحتية".
من جهته، يقول أبو فهد، وهو مالك مجموعة مبانٍ في المنطقة، لـ"العربي الجديد": "تقاعدت من عملي في الجيش عام 2002 وحصلت على تعويض نهاية خدمتي، فاشتريت بيتين صغيرين في المنطقة لتأجيرهما. لكنّ تأجير هذه البيوت لعائلات الوافدين من السوريين والمصريين يعني أنّ عوائدي ستكون قليلة، فقررت تقسيم البيت إلى غرف، كلّ غرفة تسكنها مجموعة من العمال من جنسيات جنوب وجنوب شرق آسيوية مما ضاعف ربحي ثلاث مرات في البيت الواحد". يضيف: "تحصل مشاكل عديدة مع وزارة الكهرباء والماء التي ترسل إليّ تحذيرات بسبب زيادة استهلاك المياه والكهرباء في مبانيّ. لكنّ تهديداتهم غير جادة تماماً خصوصاً أنّي أدفع ما يتوجب عليّ بانتظام".
أدى انهيار شبكة الصرف الصحي في أجزاء من المنطقة إلى فيضان مستمر للمياه في الشوارع التي تصدعت وتكسرت، بالإضافة إلى تكدس القمامة وانتشار الروائح الكريهة التي تصل إلى المناطق السكنية المجاورة.
وبفعل غياب القبضة الأمنية تنامت ظاهرة الجريمة في المنطقة التي صنفتها وزارة الداخلية كأخطر منطقة في البلاد بواقع ألفي جريمة سنوياً. تتنوع هذه الجرائم ما بين افتتاح مصنع للخمور المحلية أو الدعارة أو الخطف أو القتل في حالات نادرة. وهو ما دفع السفارة الأميركية إلى إصدار نشرة توعوية لرعاياها تطالبهم فيها بالابتعاد عن زيارة المنطقة خصوصاً في ساعات الليل.
يقول طالب الكندري، وهو أحد سكان الضواحي السكنية الراقية المجاورة لجليب الشيوخ لـ"العربي الجديد": "المنطقة تمثل قلقاً متزايداً لنا بسبب سمعتها السيئة وازدحامها بالعمالة. وقد أدى وجودهم إلى انتشار كبير للسرقات في المناطق المحيطة بالإضافة إلى الازدحام المروري والتلوث والضوضاء".
وتنتشر في شوارع منطقة الجليب بسطات غير مرخصة لبيع الأغذية المعلبة والفواكه والأحذية وأمواس الحلاقة في سوق شهير يسمى "سوق الحرامية" تباع فيه البضائع المسروقة من كلّ أنحاء البلاد من دون رقابة عليها. لكنّ المسؤولين في بلدية الكويت يقولون إنّهم داهموا هذه الأسواق عند الأرصفة، لكنّ الباعة يتخفون بمهارة عالية بسبب جغرافية المكان وتخطيطه السيئ وأزقته وحاراته الصغيرة.
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت خليل خالد لـ"العربي الجديد" إنّ "ديموغرافية جليب الشيوخ قد أشبعت بحثاً ونقاشاً من كلّ الجوانب في الكويت، وخلصت نتائج هذه البحوث إلى أنّ السكان في المنطقة غير متجانسين أصلاً، فهي تبدو من جهة مدينة عمالية خاصة بالعمال الآسيويين الذين يعمل أكثرهم عمال نظافة أو بناء، ومن جهة أخرى مدينة خاصة بالوافدين العرب وعائلاتهم، خصوصاً الوافدين من سورية الذين استطاعوا جلب عائلاتهم قبل قرار وزارة الداخلية إغلاق باب الاستقدام. وهؤلاء يعانون من سوء وضع هذه المنطقة وانتشار الجريمة فيها، لكنهم اضطروا للسكن بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات المرتفعة للمناطق الأخرى".