وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين، نظام نجيب، لـ"الأناضول"، إنّ هذا التعليق الذي دعت إليه النقابة "يأتي احتجاجاً على استمرار توقيف طبيب لدى الأجهزة الأمنية، وتمديد توقيفه حتى 15 يوماً".
وأضاف أنه "منذ ساعات صباح اليوم، بدأ العاملون في وزارة الصحة تعليق العمل حتى إشعار آخر".
وأوضح أن هذا الطبيب جرى توقيفه "بزعم ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة مواطنة في مستشفى بيت جالا الحكومي، بمدينة بيت لحم، الإثنين".
وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، توقيف الطبيب سمير زواهرة من مستشفى بيت جالا "على خلفية وفاة مواطنة"، معتبراً توقيفه "مسّاً خطيراً بالعمل الطبي في فلسطين".
ووفق مصادر طبية، فإن مواطنة تبلغ من العمر 44 عاما توفيت، الإثنين، أثناء غسيل كلى لها في المستشفى المذكور.
وبيّن نقيب الأطباء أن "نتائج تحقيق طبي صدرت، يوم أمس الثلاثاء، وأظهرت عدم وجود خطأ من جانب الطبيب في وفاة المواطنة"، مطالباً في الوقت نفسه بالإفراج عنه.
وعقب إعلان نتائج التحقيق، أمس الثلاثاء، تم تشكيل لجنة طبية بتعليمات من رئاسة الوزراء للتحقيق في الحادثة، بحسب مراسل "الأناضول".
واستهجن نقيب الأطباء، تشكيل هذه اللجنة، قائلاً: "مع أننا نثق فيها، لكن اللجنة الأولى مشهود لها بالنزاهة، وكان الأولى هو الإفراج عن الطبيب".
وأشار إلى أن مطلب نقابة الأطباء في الوقت الحالي، إلى جانب الإفراج، هو إصدار قرار بقانون يمنع اعتقال الأطباء من دون صدور قرار قضائي ومهني بوجود خطأ طبي.
ولفت إلى أن بعض الأطباء "تعرّضوا للاعتداء من طرف أفراد الأمن، في ساحة محكمة صلح بيت لحم، أمس، أثناء احتجاجهم على توقيف زميلهم".
ولم يتسنّ لـ"الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من قبل أجهزة أمن السلطة بشأن هذه الأحداث.
(الأناضول)