استجابة واسعة للإضراب بالقطاع العام في الجزائر

استأنفت نقابات عدة قطاعات حكومية في الجزائر، اليوم الإثنين، إضراباً يستمر يومين، تعبيراً عن رفضها قرارات الحكومة المتعلقة بمشروع إلغاء التقاعد النسبي، إذ شلّت نقابات التربية والصحة والفلاحة والتكوين المهني والإدارة العمومية المنضوية تحت غطاء "تكتل نقابات الوظيف العمومي" المؤسسات الحكومية، بعد أن دعت 13 نقابة في بياناتها اليوم العمال إلى عدم الرجوع للوراء من أجل تحقيق المطالب المرفوعة للحكومة.

ودعت النقابات رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إلى التدخل من أجل إيجاد حلّ للأزمة خاصة أن أبواب الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من وزارات معنية بالموضوع مقفلة.

وقال المتابع للشأن التربوي الإعلامي، مهدي مخلوفي، إنّ "الحكومة الجزائرية فصّلت في الموضوع، إذ أقرّت تصريحات الوزراء المعنيين بالقضية بأن الحكومة ماضية في إلغاء قانون التقاعد النسبي"، مضيفا في تصريح لـ" العربي الجديد " أن النقابات المعنية بالإضراب تصرّ على التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطلب الرئيسي وهو الإبقاء على التقاعد النسبي.

وأوضح المتحدث أن هذه القبضة الحديدية بين الحكومة والنقابات العمالية من شأنها أن تؤجج الوضع أكثر وتزيد من تعقيد الأمور، خصوصا في قطاعي التربية والصحة.

كما أكد مخلوفي على أن الكرة الآن في مرمى نواب الشعب بالبرلمان الجزائري، الذين حمّلتهم النقابات "المسؤولية التاريخية" على حد تعبيره.

وبحسب متتبعين للشأن النقابي في الجزائر، فإن "خطاب وزير العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي محمد الغازي كان (استفزازيا) لتكتل النقابات التي دخلت في الإضراب، إذ قال الوزير إنّ الحكومة ماضية في إلغاء التقاعد النسبي، لأننا الدولة الوحيدة التي يتقاعد عمالها قبل 60 سنة".

ووفق هذا التصريح، فقد أغلق الوزير كل منافذ الحوار مع النقابات ولم يقدم "جرعة أمل للنقابات العمالية".

من جانبها، قرّرت النقابات، التي دخلت اليوم في إضراب يستمر يومين، التمسّك بمطالبها المشروعة، المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فضلا عن إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

كما طالب التكتل العمالي النقابي بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف، وحذر من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، وندد بالتصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزماً، واستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة، وأصرّ على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية.

وبلغت نسبة استجابة النقابات لنداء الإضراب اليوم، 75 بالمائة بالنسبة لموظفي البلديات، 35 بالمائة لموظفي التعليم العالي، 65 بالمائة لموظفي الصحة، أما الممرضون والأطباء والممارسون الطبيون فبلغت 74 بالمائة، في حين لم تتجاوز 30 بالمائة في قطاع التربية، و75 في المائة قطاع الفلاحة، أما البياطرة فـ 5 .85 بالمائة، و52 بالمائة للتكوين المهني، بحسب التكتل النقابي.