160 حالة طلاق يومية في مصر... و3 ملايين مطلقة أمام المحاكم

وأكد المركز أن الصعوبات المعيشية التي تمر بها البلاد والناتجة عمّا يسمى الإصلاح الاقتصادي، تقف وراء ارتفاع حالات الطلاق، محذراً من خطورة استفحال الظاهرة في مصر التي تعد الأولى على مستوى الدول العربية، مع تزايد التفكك الأسري، وزيادة أعداد أطفال الشوارع.

ويرى الخبير في المركز، سيد إمام، أن محاولة الحدّ من تلك الظاهرة من خلال منع الطلاق الشفهي، الذي أكد عليه الشيخ خالد الجندي، وأيده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد لقاءاته، يعد تحايلا واضحا على نصوص دينية صريحة وقواعد فقهية لا تقبل التأويل.

ويشير في تصريحات صحافية إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى سجلها نقيب المأذونين في مصر الشيخ إسلام عامر، موضحاً أن معظمها ناتج عن أسباب اقتصادية بحتة، بسبب عدم قدرة أحد الزوجين على تحمل صعوبات الحياة، والتي تؤدي إلى تشرد أطفال بعمر الزهور، واتجاه عدد منهم إلى الأعمال الشاقة بضغط من زوجة الأب أو زوج الأم.

والجدير ذكره أن إحصاءات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية في مايو/أيار الماضي، سجلت 20323 حالة طلاق خلال شهر مارس/آذار الماضي وحده، بخلاف حالات الانفصال بسبب الزواج العرفي.

وأشارت تقارير صادرة عن المركز القومي للبحوث، إلى أن حالات الانتحار بين الأزواج والزوجات أصبحت ظاهرة، فضلاً عن تفاقم القتل بين الزوجين، نتيجة الأمراض النفسية التي يعاني منها أفراد الأسرة عموما، لافتة إلى أن الطلاق يظل النتيجة الأسرع والطريق الأقصر لهروب الزوجين من المسؤولية في معظم الأحيان، إذ وصل عدد المطلقات في مصر إلى نحو 3 ملايين مطلقة تزدحم بهن في الوقت الحالي محاكم الأسرة.

وأكدت تقارير مركز التعبئة العامة والإحصاء (مركز حكومي) الصادرة أخيرا أن العنوسة تنتشر في مصر بكثرة، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود ما يقرب من 15 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عامًا لم يتزوجوا، منهم 3 ملايين شاب و12 مليون فتاة، ما يجعل نسبة العنوسة في مصر 17 في المائة.
وأوضحت الإحصاءات أن ظاهرة العنوسة في مصر أدت لزيادة بعض الظواهر غير اللائقة، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي في الجامعات، والشذوذ الجنسي، والإصابة بأمراض نفسية، والإقبال على إدمان المخدرات.

ويقول الخبير إمام: "إننا أمام ظواهر اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع المصري، ومنها ظاهرة الطلاق التي يجب أن تلقى اهتماماً كبيراً على كل المستويات الرسمية والأكاديمية والدينية والنفسية، ومنها المجالس القومية للمرأة والطفل وحقوق الإنسان، من خلال استحداث وسائل وطرق جديدة للتوفيق والمصالحة بين طرفي النزاع من الأزواج"، موضحاً أن زيادة الشروط التي تضاف إلى عقود الزواج تزيد الضغوط على أحد الطرفين.

ويعتبر أن "العوامل الاقتصادية والضغوط الحياتية هي الأكثر تأثيراً على مجريات الحياة الزوجية، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، التي تجاهلت تماماً أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل والشباب الباحث عن فرص عمل، مع إغلاق الكثير من شركات القطاع الخاص أمام هؤلاء نتيجة عوامل تعرفها الحكومة جيداً، ما أدى إلى الانهيار المجتمعي والأسري الذي تعيشه معظم الأسر المصرية حالياً".

وتوضح أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عزة كريم، أن معدلات الجريمة والطلاق ارتفعت في مصر، فضلاً عن انتشار البطالة والتشرد والتسول والمشاجرات والأمراض النفسية والتسرب من التعليم، إضافة إلى الرشاوى الوظيفية، كلها مشاكل تعاني منها مصر في الوقت الحالي.

وتشير إلى أن احتلال ظاهرة الطلاق مرتبة متقدمة في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من تمزق أُسري يلقي بظلاله على مستقبل البلاد ككل بسبب معدلاته المتفاقمة، إضافة إلى ارتفاع العنوسة بين الفتيات، أو عدم الإقبال على الزواج بين الشباب عموماً نتيجة تعدد العوامل الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلنا أمام مجتمع أقل ما يمكن أن يوصف به أنه ليس سويًّا، وهو ما يلقي بظلاله على الإنتاج والإبداع والتنمية والتعليم والصحة وكل مجالات الحياة دون استثناء.

وتلفت إلى أن من أهم العوامل الاجتماعية التي أسهمت في ارتفاع معدلات العنوسة هو المغالاة في الزواج، إلى جانب الخوف من المسؤوليات المترتبة على الزواج ورغبتهم بعدم الارتباط، وتجنبًا للالتزامات المالية والاجتماعية المتعلقة به، مؤكدة أن الطلاق المرتفع سيؤدي إلى المزيد من أطفال الشوارع الممتلئة بهم الشوارع حالياً، والتي تصفهم تقارير أمنية بأنهم "قنبلة" ستنفجر في وجه الجميع خلال الشهور والسنوات المقبلة.