مصر: رفض حقوقي وشعبي لـ"الإرهاب البوليسي" ضد العمال

دانت حملة "عايزين نعيش" سياسة الإرهاب البوليسي، التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه الحركة العمالية التي تناضل دفاعا عن لقمة عيشها ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت الحملة، في بيان وقّعت عليه 7 نقابات وأحزاب وحركات سياسية، و141 شخصية عامة، اليوم، إن "الحكومة ما زالت تواصل التنكيل بقيادات عمال النقل، عبر محاكمة قيادات العمال بتهمة الإضراب، وهو ما يتناقض مع الدستور وكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".

وتابع البيان: "تم تجديد حبس العاملين محمد عبد الخالق وأيمن عبد التواب، في جلسة يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري لمدة 15 يومًا آخر، وذلك بالرغم من خروج العمال الأربعة الآخرين الذين تم القبض عليهم على ذمة نفس القضية رقم 745 حصر أمن دولة عليا، وبدون إضافة اتهامات جديدة تبرر استمرار احتجاز العاملين".

ويواجه العمال الستة اتهامات بـ"نية الإضراب عن العمل في أول أيام الدراسة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية".

وكانت قوات الأمن المصرية قد هاجمت العمال في مساكنهم ليلا، وألقت القبض عليهم وتم إخفاؤهم قسريًا لمدة 3 أيام، وتم بعد ذلك إحالتهم لنيابة أمن الدولة.

وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف العباسية يوم الخميس الماضي، تحديد جلسة 23 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم على عشرة من قيادات النقل العام بجراج المظلات والمتهمين بالتحريض على الإضراب فيه قضية برقم 3977 لسنة 2014 إداري.

وتعود تلك القضية لعام 2014 حين قدم العمال مذكرة لرئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بصرف حافز متوسط الإيراد الشهري على 12 يومًا، لعدم وجود سيارات صالحة للعمل، إلا أن رئيس الإدارة قدم بلاغاً بقسم الساحل، شمال القاهرة، ضد العمال العشرة اتهمهم فيه بتعطيل العمل والتحريض على عدم التشغيل، وتم الحكم عليهم غيابيا، وبدون علمهم، في أول درجة بالحبس لمدة عامين.

واستنكرت "عايزين نعيش" تعامل الأجهزة الأمنية القمعي مع أكثر من احتجاج لعمال السويس، إذ صدرت أوامر ضبط وإحضار لـ7 من عمال الشركة المصرية، "إيبك"، في منطقة العين السخنة، بالسويس، شرقي مصر، على خلفية إضرابهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب، وتم فض إضراب عمال شركة إفكو للزيوت بالسويس بالقوة، والقبض على عدد منهم على الرغم من شرعية مطالبهم، أيضا في تحقيق المساواة بينهم وبين الإدارة العليا في العلاوات التي صرف الجانب الأكبر منها على أعضاء الإدارة، بينما تم صرف مبالغ هزيلة للعمال المنتجين، وكانت التهمة دائما التحريض على الإضراب، بحسب البيان.

ودعت الحملة كل القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكل المهتمين بالشأن العمالي، للتضامن مع عمال النقل العام وعمال السويس في شركات المصرية للأسمدة وإيبك وإفكو.

وشددت على أن "الإضراب حق من حقوق العمال انتزعوه بكفاحهم ونضالهم، وحق بقوة الدستور وبقوة المواثيق الدولية التي وقّع عليها النظام المصري، ولكنه ككل حق لا بد من قوة تحميه فليتوحد كل أصحاب المصلحة".

ومن ضمن الموقعين على البيان، نقابة العاملين بنايل لنين جروب المستقلة، الحركة الاشتراكية يناير، لجنة العمال بحزب مصر القوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حركة الاشتراكيين الثوريين، جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، لجنة الحريات بنقابة الصحافيين.

يشار إلى أن حملة "عايزين نعيش" تم إطلاقها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر بيان مشترك، أصدرته 9 كيانات نقابية و150 شخصية نقابية وسياسية و10 أحزاب وحركات لمواجهة سياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية في 3 نوفمبر، بشأن تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، وللدفاع عن حق المواطنين المصريين في التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم.