وأصدرت المنظمة تقريراً يستند إلى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح بين ديسمبر/كانون الأول 2014 ومارس/آذار 2016، في شمال البلاد وغربها، خاصة في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضحت المنظمة أن الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين وغيرهم"، وأن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم".
وأضافت أن معارضين "أوقفوا بشكل اعتباطي تحت تهديد السلاح، وأخضعوا لإخفاء قسري".
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جيمس لينش، إن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسبمر/كانون الأول 2014".
وأضاف "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا بدون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا.
ونقلت المنظمة عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لتسعين دقيقة. كان معصوب العينين ويداه مقيدتين خلف ظهره، وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضاً لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".
وسيطر المتمردون وحلفاؤهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد، لاسيما باتجاه الجنوب.
وفي نهاية مارس/آذار 2015، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل في اليمن، دعما للقوات الحكومية باستعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن، إلا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالا.
وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفا منذ مارس/آذار 2015، بحسب أرقام هيئات الأمم المتحدة.
ومنذ 21 أبريل/نيسان الماضي، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام ترعاها المنظمة الدولية في الكويت. وفي حين لم تحقق هذه المشاورات أي تقدم ملموس، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 50 بالمائة من المعتقلين لدى كل منهما، قبل بداية شهر رمضان.