أطلقت الأونروا حملة سابقة لمواجهة الأزمة(عبد الحكيم أبو رياش)
احتجّ العشرات من الفلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، على قرار الإدارة الأميركية الأخير بتقليص الأموال المقدمة لميزانية الوكالة التي توفر خدمات للمخيمات الفلسطينية في الضفة والشتات.
وشاركت في الوقفة مؤسسات تعمل في المخيمات الفلسطينية، وعدد من اللاجئين رفعوا شعارات تطالب الولايات المتحدة الأميركية باحترام حقوق الإنسان، والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.
وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحتجين وجّهوا رسالة للعالم من أجل وقف العقوبات الجماعية والقرارات المنحازة لدولة الاحتلال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل الضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني".
ورفض المشاركون في الوقفة الابتزاز الأميركي والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضوا أيضا ما وصفوه بـ"الانحياز الأميركي الواضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك علناً حقوق الإنسان".
وأضاف الأطرش أنه على العالم وأميركا التي تدّعي الحرية واحترام حقوق الإنسان أن تقف ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضد احتلالها لأراضي الشعب الفلسطيني، لا أن تقف معها ولديها سجل حافل بالانتهاكات.
ووجه اللاجئون الفلسطينيون للعالم رسالة رفضهم لقرارات تقليص ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واعتبروا قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائرة في حقهم ومخالفة للقانون الدولي، في الوقت الذي رفضوا فيه سياسة "العقاب الجماعي" التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين، والتي سوف تنعكس على حقوقهم الصحية والتعليمية، وكافة مناحي الحياة في المخيمات، وستؤدي إلى انفجار في الوضع المعيشي.
ووفق الأطرش، فإنّ تقليصات أموال الأونروا ستخلق أزمة وكارثة إنسانية حقيقية في المخيمات وعلى دول العالم الحرّ أن تقف ضد تلك القرارات وتدعم الأونروا، وألا تدع مجالا لهذا التغول من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين واحترام قراراتها التي أنشأت بموجبها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها.
وحذّر المتحدث من أن تلك التقليصات سوف تمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في مؤسسات وكالة الغوث، وستلحق الضرر بالأوضاع المعيشية في المخيمات، وقطع رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة.