وأضاف الشاهد أنه من الضروري وجود استراتيجية وطنية يشارك في إعدادها الجميع للتصدي لهذه الظاهرة وقانون يجرم التمييز العنصري، وذلك في كلمته الافتتاحية لأشغال يوم وطني ضد التمييز العنصري نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكدّ رئيس الحكومة في كلمته عن أسفه لوجود هذه الظاهرة في تونس، مقراً بأن تونس كانت من أول البلدان التي ألغت العبودية، داعياً إلى الشروع فوراً في تنظيم حملات تحسيسية وأنشطة توعوية لنبذ هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الدعوة بعد الضجة التي أثارها تعرض طالبتين كنغوليتين بالعاصمة تونس يوم السبت 23 ديسمبر، إلى اعتداء من قبل شاب، رأى ملاحظون أنه يحمل طابعاً عنصرياً.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، مبيناً أن تونس كانت من أول البلدان التي ألغت "العبودية"، ودعت إلى المساواة بين المواطنين على اختلاف ألوانهم، ولكن يبدو أن القوانين ليست كافية لتغيير بعض العقليات.
وأوضح الهمامي أن الجبهة كانت قد استقبلت منذ عام عدة جمعيات ومكونات من المجتمع المدني قدموا مشروعاً ضدّ التمييز العنصري، مبيناً أنهم تبنوا هذا المشروع وينتظرون عرضه أمام مجلس النواب.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية، إنّ الميز العنصري في تونس قد يظهر عند البعض، وقد لا يظهر عند الكثير من التونسيين، معتبراً أنه لا يمكن اعتباره ظاهرة لافتة للنظر قياساً لعدة بلدان أخرى.
ودعا الهمامي النواب لتدعيم مشاريع القوانين الخاصة بالحدّ من التمييز العنصري، مبيناً أنه يتعين على كافة الكتل البرلمانية التعجيل بالمصادقة على القوانين، وتنقية المجتمع التونسي من مثل هذه الشوائب القديمة والأفكار الخاطئة التي لا تتماشى وروح الدستور.
وأكد أن دعوة رئيس الحكومة تخصيص يوم وطني ضد التمييز العنصري تحمل عديد الرسائل، ولكن محاربة الأفكار العنصرية تحتاج إلى أكثر من رسالة وإلى قوانين تتطلب عملاً متنوعاً للقضاء على مثل هذه الظواهر.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، لـ"العربي الجديد" إنّ الميز العنصري لا يعتبر ظاهرة لافتة للنظر في تونس، مبيناً أنه قد تقع بعض الحوادث المعزولة.
وأضاف الحامدي، أنّ أي إجراء يتخذ في هذا الصدد من قبل الحكومة هو إجراء طيب، ولكن تبقى المسألة رهينة التربية على تقدير البشر، وإيلاء الإنسان قيمته وهي مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية، مؤكداً أن التشريعات مهمة إلا أنّه لابد من تغيير بعض العقليات لكي لا تنساق وراء الحكم على الأفراد من خلال لونهم أو دينهم.
وعبّر حزب المسار عن تضامنه مع الضحيتين، كما أكد على ضرورة اليقظة التامة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة وردع التصرفات والأفعال العنصرية، خاصة إذا تعلق الأمر بالطلاب والمهاجرين من دول أفريقيا الجنوب صحراوية.
ودعا حزب المسار في بيان له، إلى أهمية وضع سياسة تحسيسية وتوعوية عميقة تهدف لقبول الاختلاف واحترام الآخرين. وقال الحزب إنه لا مكان للعنصرية مهما كانت أشكالها وموضعها رافضاً التمييز.
يشار إلى أن والد الشاب التونسي الذي اعتدى بالعنف على الطالبتين الأفريقيتين بمنطقة ''البساج'' وسط العاصمة، ذكر في تصريح إذاعي، بأن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية وسبق أن أقدم على اعتداءات باستخدام أسلحة بيضاء على عدد من الأشخاص التونسيين أيضاً.
وكانت جمعية الطلاب الأفارقة بتونس، نظمت أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة بحضور مجموعة كبيرة من الطلاب الأفارقة تنديداً بالعنصرية والإقصاء والاعتداء بالعنف الشديد الذي طاول الأفارقة في تونس.