منظمات حقوقية مصرية: الحكم بإعدام 75 شخصاً دفعة واحدة سابقة مدانة

والمحكوم عليهم بالإعدام حضورياً 44 متهماً من ضمنهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم. والمحكوم عليهم بالإعدام غيابياً 31 متهماً. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وقد سبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني) وإحدى المنظمات الموقعة على البيان المشترك، توثيق وقائع القتل خارج إطار القانون عند فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما سبق الفض كذلك من اقتتال أهلي وعنف طائفي وعنف من قِبَل الدولة طوال شهر يوليو/ تموز 2013 وصولاً إلى وقائع فض الاعتصامين في تقريرها "أسابيع القتل" الصادر في يونيو/ حزيران 2014.

وكانت حكومة الرئيس السابق عدلي منصور، قد شكلت "اللجنة القومية لتقصّي حقائق أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو/ حزيران"، وعلى الرغم من تعهُّد الحكومة الرسمي بالالتزام بمخرجات تقريرها وتوصياته فإن  الحكومة لم تفِ بوعدها بضمان تحقيق كامل ومستقل ومحايد في جميع أحداث العنف، بما فيها وقائع القتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الثلاث.

أما عن القضية نفسها، فقالت المنظمات: "شابها العديد من الانتهاكات، وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي والحمايات والحقوق التي يضمنها القانون. ويعتبر هذا الحكم هو الأول في قضية بهذا الحجم الذي يصدر بقرارات إدانة كل المتهمين في القضية (739 شخصاً إجمالياً) بلا استثناء واحد، وهو ما يدعو إلى الشك في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ من قامت المحكمة بإدانتهم، والذين تضمنوا 22 حدثاً (قاصراً) وصحافيين كانوا يؤدون مهام عملهم الصحافي، مثل: المصور محمود أبو زيد (شوكان) الذي عوقب بالسجن خمس سنوات قضاها جميعاً في فترة الحبس الاحتياطي".

وأضافت المنظمات: "تضمن الحكم وضع جميع المدانين المعاقبين بالسجن لفترات مختلفة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات (وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون) بعد خروجهم من السجن استناداً إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات، وهو ما يعد عقوبة إضافية طُبقت على كلّ المدانين من دون تفريق، بالرغم من أنّ المادة نفسها تجيز للقاضي تخفيض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة".

تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/ آب 2013 عندما فضّت قوات اﻷمن اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، والذي أسفر عن سقوط ما يقرب من 900 قتيل في مذبحة تعد اﻷكثر فداحة في تاريخ مصر القريب.