وزير الخدمة المدنية السعودي السابق، خالد العرج (العربي الجديد)
لم يكن المواطن سعد الثويني يعتقد أنّ الشكوى التي قدمها ضد وزير الخدمة المدنية السعودي السابق، خالد العرج، ستفتح عصراً جديداً للسعودية، بعد إعفاء الوزير وتشكيل لجنة للتحقيق معه بتهمة استغلال النفوذ والفساد.
فقد كشفت مصادر قانونية لـ"العربي الجديد" أنّ الوزير العرج مهدد بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بحسب القانون السعودي.
وكان الوزير السابق قد اتهم باستغلال نفوذه لتوظيف ابنه ذي المؤهل الثانوي، براتب 21 ألفاً و600 ريال تحت بند (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة).
وبحسب المادة الخامسة من نظام مجلس الوزراء المختصة بمحاسبة الوزراء، سيجري التحقيق مع العرج من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.
ويقول المستشار القانوني أحمد الرشيد: "السؤال الآن، هل التعيين كان بطلب وضغط من الوزير المقال، أم أنّ مسؤولي التوظيف أرادوا مجاملة الوزير؟". يضيف: "في حال ثبوت تورط الوزير، فإنّ عقوبة السجن ستكون بانتظاره من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة".
ويشدد المستشار القانوني الرشيد على أنّ اللجنة المشكلة مطالبة برفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال 30 يوماً بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه.
من جانبه، يؤكد الناشط الحقوقي علي بن خطاب أنّ الحدث نقلة تاريخية في السعودية. ويقول لـ"العربي الجديد": "لأول مرة يجري تحويل وزير إلى المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ، كنا نسمع دائما عن إقالته بحسب طلبه". ويضيف: "ما حدث سابقة تاريخية في السعودية، لأنه لم يكتف بالإقالة، بل جرى تشكيل لجنة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات".
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد أكدت، في بيان سابق، أنّ تحقيقاتها خلصت إلى أنّ تعيين ابن العرج في وزارة الشؤون البلدية والقروية في وظيفة مدير مشاريع كان غير نظامي، وذلك بعد تلقي الهيئة شكوى رسمية من المواطن سعد الثويني.
ويكشف الثويني أنّه استعان ببعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لصياغة الشكوى الرسمية، ويقول: "قدمت الأوراق إلى أمين سر الهيئة، مشفوعة بالصور التي تم تداولها على موقع تويتر، والتي تثبت راتب ابن الوزير، عندها شعرت أن الحقوق لن تضيع".
اقــرأ أيضاً
وكان الوزير السابق قد اتهم باستغلال نفوذه لتوظيف ابنه ذي المؤهل الثانوي، براتب 21 ألفاً و600 ريال تحت بند (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة).
وبحسب المادة الخامسة من نظام مجلس الوزراء المختصة بمحاسبة الوزراء، سيجري التحقيق مع العرج من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.
ويقول المستشار القانوني أحمد الرشيد: "السؤال الآن، هل التعيين كان بطلب وضغط من الوزير المقال، أم أنّ مسؤولي التوظيف أرادوا مجاملة الوزير؟". يضيف: "في حال ثبوت تورط الوزير، فإنّ عقوبة السجن ستكون بانتظاره من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة".
ويشدد المستشار القانوني الرشيد على أنّ اللجنة المشكلة مطالبة برفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال 30 يوماً بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه.
من جانبه، يؤكد الناشط الحقوقي علي بن خطاب أنّ الحدث نقلة تاريخية في السعودية. ويقول لـ"العربي الجديد": "لأول مرة يجري تحويل وزير إلى المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ، كنا نسمع دائما عن إقالته بحسب طلبه". ويضيف: "ما حدث سابقة تاريخية في السعودية، لأنه لم يكتف بالإقالة، بل جرى تشكيل لجنة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات".
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد أكدت، في بيان سابق، أنّ تحقيقاتها خلصت إلى أنّ تعيين ابن العرج في وزارة الشؤون البلدية والقروية في وظيفة مدير مشاريع كان غير نظامي، وذلك بعد تلقي الهيئة شكوى رسمية من المواطن سعد الثويني.
ويكشف الثويني أنّه استعان ببعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لصياغة الشكوى الرسمية، ويقول: "قدمت الأوراق إلى أمين سر الهيئة، مشفوعة بالصور التي تم تداولها على موقع تويتر، والتي تثبت راتب ابن الوزير، عندها شعرت أن الحقوق لن تضيع".