وقال البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في بيان صحافي اطلعت عليه الأناضول، إنّ مجلس الدولة (أعلى سلطة سياسية في البلاد) طالب النائبين اللذين اقترحا المرسوم، كريستين دوفراني عن حزب الليبراليين، وجوسي أرينز عن حزب الوسط الديمقراطي الإنساني، بإعادة صياغة مشروع المرسوم.
يذكر أن مجلس الدولة رفض مرات متعددة في وقت سابق مشروع قانون مشابه، كما رفض طلبا قدمته جمعية الدفاع عن الحيوان (غايا)، السنة الماضية، لحظر مسلخ مؤقت للأضاحي يقيمه المسلمون خلال أيام عيد الأضحى في مدينة جينك، شمالي بلجيكا.
ويعيش نحو 600 ألف مسلم في بلجيكا، ويتعرضون للكثير من المضايقات من عدة جهات تطالبهم بذبح الأضاحي بعد تخديرها.
وسبق أن دعت هيئات وجمعيات إسلامية في بلجيكا إلى مقاطعة شراء أضاحي عيد الأضحى، احتجاجا على قرار وزيرين مسؤولين عن الرفق بالحيوان، في منطقة "الفلند"(ناطقة بالفلامانية)، ومنطقة "والونيا" (الناطقة بالفرنسية)، بفرض قانونيْن بشأن ذبح الأضاحي.
ودعت الهيئات والجمعيات الإسلامية في ذلك الوقت إلى عدم شراء الأضاحي احتجاجاً على قراري تخدير الأضاحي قبل ذبحها، ومنع الذبح في المسالخ المؤقتة، المعدة لذلك بمناسبة عيد الأضحى، وناشد البيان مسلمي بلجيكا إلى التضحية عن طريق دفع الأموال، التي كانت مخصصة لها، لمساعدة المسلمين في الدول المحتاجة لذلك، استنادا إلى "تقديرات عملية ودينية".
وأوضح البيان أن العقيدة الإسلامية ترفض تخدير الأضاحي قبل ذبحها، إضافة إلى أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن الذبح، دون تخدير، يعد أهم وسيلة لتجنيب الخرفان الألم.
(الأناضول)