ووفق أجندة المؤتمر، فإنه سيفتتحه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد فايق، ومسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فرانشيسكو موتا، ووزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
أما باقي جلسات المؤتمر، فتشهد حضورًا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل المجتمع المدني المصري فيها مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، الحقوقي المقرب من النظام والمدافع عنه في المحافل الدولية.
المؤتمر أثار حفيظة حقوقيين مصريين معارضين للنظام المصري الحالي، الذي تفوق على سابقيه في ممارسات التعذيب والقمع.
وأبدى البعض تساؤلات حول كيفية اختيار القاهرة لعقد هذا المؤتمر، على الرغم من سمعة مصر الدولية المشينة في مجال حقوق الإنسان، وتحديدًا في ملف التعذيب.
يذكر أنه في نهاية عام 2019، وتحديدًا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيجري الاستعراض الدوري الشامل الثالث الخاص بمصر.
ومن الضروري على الحكومة المصرية أن تحرز أي تقدم في وقف انتهاكات حقوق الإنسان، قبل عرض سجلها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالأخص وقف استخدام التعذيب ومحاسبة كل من تورط في ارتكاب تلك الجريمة.