الاحتلال يقر تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسساته الأكاديمية في المستوطنات

أقر الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، قانوناً يقضي بإخضاع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات للقانون الإسرائيلي، في خطوة إضافية من خطوات الضم الزاحف الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية.

ويقضي القانون الجديد بإلغاء "مجلس التعليم العالي" الخاص بالمستوطنات، وضم الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية وفي مقدمتها جامعة أريئيل لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، ما يعني الاعتراف بشهادات هذه الجامعة في المؤسسات الإسرائيلية تلقائياً وعلى الفور.

ويشكل القانون المذكور الذي قدمه حزب البيت اليهودي، واحداً من ستة قوانين تسعى حكومة الاحتلال إلى تشريعها لتطبيق القانون الإسرائيلي، وفرضه على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وينضم القانون إلى مشروع قانون آخر تسعى وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إلى إقراره وينص على وجوب تطبيق القوانين الإسرائيلية وسريانها داخل المستوطنات الإسرائيلية على الفور، ودون الحاجة إلى الإجراء السائد حالياً الذي يجعل مسؤولية وصلاحيات سن القوانين لإدارة المستوطنات بأيدي القائد العسكري العام للجيش، باعتباره صاحب السيادة في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي.

وكانت عضوة الكنيست شولا رفائيل معلم، بادرت لسن هذا القانون، بهدف تمكين جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة أريئيل جنوب نابلس من فتح كلية للطب. إذ تبين أن القانون الإسرائيلي الحالي لا يعتبر الجامعة المذكورة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، وبالتالي لا يمكن لها إقامة علاقات عمل "طبيعية" مع المشافي الإسرائيلية لغرض تدريب طلاب كلية الطب وتأهيلهم لمزاولة المهنة.

ويشكل سنُّ القانون خطوة خطيرة لجهة تكريس حالة فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الإسرائيلية، بدلاً من خضوعها للقوانين العسكرية ولسلطة القائد العام لقوات الجيش في الضفة الغربية.

ومن شأن سن القانون الجديد في حال إقراره بالقراءات الثلاث إثارة ردود فعل في المحافل الدولية خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر، وفق مخاوف الأكاديمية الإسرائيلية، على التعاون الدولي مع الجامعات الإسرائيلية العادية، ويعزز نفوذ حركة المقاطعة الدولية ضد الجامعات الإسرائيلية وليس فقط ضد المستوطنات.