سوق سوداء... سماسرة ينهبون المهاجرين إلى السويد

محاولة فهم آلية "السكن الموقت" فتحت أمام "العربي الجديد" مساراً آخر من استغلال قضية السكن لإثراء جيوب البعض. ثلاثة مصادر عربية تتحدث عن "الانفصال الصوري" كمدخل للتربح بالآلاف شهرياً. ويؤكد أبو طارق، المقيم في السويد منذ سنوات، أنّ هناك انتشاراً لهذا النوع من الاستغلال: "فإن أخذت حالة أسرة من زوجين وثلاثة من الأبناء فوق 18 عاماً، فإنّهما إذا انفصلا صورياً، يحصل كلّ شخص منهم على شقته، وهذا يعني أنّ أربع شقق سكنية تؤجّر في سوق سوداء بين المهاجرين، ولك أن تتخيل كم هو دخل هذه الأسرة شهرياً، تربّحاً على حساب مهاجرين آخرين".

أبو طارق، ومعه شخصان آخران من المطلعين، يؤكدون أنّه في حالة هذه الأسرة "تدخلت البلدية بعد معلومة عن الاحتيال الجاري، لكنّ الموظف الرسمي قال لي حرفياً: أعرف أنّ هناك ما هو غير قانوني، لكنّني أتعامل مع الوثائق، وهي تقول إنّ الزوجين منفصلان... وسكن آخرين في الشقق يقولون إنّه ليس تأجيراً لهم بل استضافة لمعارفهم، وفقاً لتقاليدهم، ولا يمكنني فعل الكثير".



من ناحيته، يؤكد أستاذ اللغة للمهاجرين، الفلسطيني، محمد أبو سعدة، لـ"العربي الجديد" أنّ "الصلاحية البيروقراطية المحددة في وظيفة المسؤول السويدي تجعله يتعامل فقط مع ما هو مدون لديه على الورق وليس ما يجري على أرض الواقع". يشرح أبو سعدة أنّه "منذ عامين، يعتبر البعض أسلوب الاحتيال عبارة عن تجارة يتفرغ لها بالكامل". ويعيد سرد قصة تلك الأسرة التي ذكرها أبو طارق، إذ حضر الزوج بداية قبل 5 أعوام ثم جلب الزوجة والأبناء في نظام لمّ الشمل حين كانوا تحت الثامنة عشرة.

ممارسات ضارة
تجربة منال تتجاوز "الانتظار في مخيم لجوء". فقد حصلت هي وأطفالها على حق اللجوء عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، من خلال نظام الكوتا. ويبدو أنّ تشديد القوانين في السويد، وضعها في ظروف مختلفة منذ مجيئها قبل عام ونصف العام. جرى استقبالها في المطار من موظفين في بلدية من شمال السويد لتجد نفسها على عكس من أحضرتهم الأمم المتحدة في وضع سيئ: "بالرغم من معاناة ابنتي الصحية وضعونا في سكن موقت ومشترك". اضطرت منال لخوض تجربة الآخرين بحثاً عن سكن في مدينة كبيرة: "أردنا الانتقال إلى منطقة أوبسالا... حصلت على رقم أحدهم من صديقة لي في مدرسة اللغة، على أساس أنّه فاعل خير سيساعدنا في ايجاد سكن قرب المدينة. وبدأ يساوم بأنّه للحصول على المنزل سيضطر للدفع للشخص الحاصل عليه ليتنازل عنه لمصلحتنا، ولا أعرف كيف يجري ذلك بل أكد أنّه قانوني، طلب 20 ألف كرونه (2235 دولاراً)، صعقت وقلت ليس لدينا هذا المبلغ، نحن مجرد مهاجرين كلّ ما يتبقى لنا 2700 كرونه (392 دولاراً) شهرياً لنستطيع العيش بها لبقية الشهر بعد دفع الفواتير، لكنّنا ما زلنا نتفاوض علّه يخفّض المبلغ وننتظر الآن في شقة موقتة مع صديقتي".

تتحدث سيدة سورية، رفضت ذكر اسمها، عن "آثار نفسية كبيرة وصدمة من الاستغلال الذي يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف كرونه (4470 دولاراً) للحصول على شقة بشكل رسمي من خلال الدفع برقم الانتظار إلى المقدمة، لا أعرف كيف يؤمّن الناس هذه المبالغ، لكنني اكتشفت أنّ البعض يضطر للانفصال على الورق ليصبح لديهم مال لإيجاد سكن، وهو ما أرفضه وزوجي تماماً".

يؤكد الناشط السوري في صفوف المهاجرين الجدد عبد الله عوني لـ"العربي الجديد" في استوكهولم حقيقة مبالغ السمسرة: "هي معروفة بمراوحتها بين 40 ألفاً و70 ألف كرونه، بحسب المنطقة، ويقوم الأمر على تلاعب موظفين بنظام الدور على كومبيوتر شركات السكن، بعضه كشف، وألغيت العقود، وخسر الناس أموالاً، وبعضه ما زال مستمراً، في سوق سوداء تزدهر للأسف بازدهار الانفصال الصوري أيضاً للتربح المالي". وبالرغم من أنّ "سوق السمسرة" كما يطلق عليه السوريون في السويد، يعود أصلاً بالضرر على مهاجرين منهكين وضعفاء، فإنّ محاولات "العربي الجديد" الحصول على أجوبة من بعض شركات السكن حول آليات محاربة الظاهرة لم تؤدِّ إلى نتيجة.