شلل تام في مدارس ومعاهد تونس

تعيش أغلب المؤسسات التربوية من إعداديات ومعاهد عمومية، اليوم الخميس، شللاً تاماً بعد أن أغلقت أبوابها أمام التلاميذ بسبب الإضراب العام الذي أقرته نقابة التعليم الثانوي بكافة هذه المؤسسات.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الإضراب العام يأتي على خلفية مماطلات وزارة التربية في تفعيل محضر اتفاق موقع منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول2011، ويهم تصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي "مهنة شاقة"، ما يسمح لممتهنيها بالحصول على التقاعد في 55 سنة.

وأضاف أنّ الوضعية التي تعيشها العديد من المؤسسات العمومية متدهورة، وتشكو من عدة نقائص، وميزانيتها هزيلة جدا ما يجعلها عاجزة عن القيام بأي إصلاحات واقتناء الضروريات، مشيراً إلى أنه على الدولة توفير الإمكانيات الضرورية للنهوض بالمؤسسات التعليمية في تونس. وبيّن الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، أنّ الأوضاع المادية لعموم المدرسين في تراجع ولم يتم تحيين المنح الخصوصية والترفيع فيها، إلى جانب غياب أي إرادة جدية للإصلاح التربوي ما ساهم في تدهور الوضع التربوي.

ووصف اليعقوبي جلسة التفاوض التي انعقدت أول أمس، الثلاثاء، بمقر الوزارة، بغير الجدّية، وأنّ الرفع من منحة مراقبة الامتحان يبلغ نصف ما اقترحته النقابة، أي 40 دينارا، في حين تتمسك الوزارة بـ20 دينارا وهو ما يجعل المقترح دون المأمول.

ويشارك في هذا الإضراب الحضوري عن العمل إلى جانب أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة التربية البدنية العاملون بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية ومدرسو التربية البدنية ومهن الرياضة العاملون بالمدارس الابتدائية.

من جهة ثانية، وصف اليعقوبي حادثة حريق المبيت المدرسي التي أدت إلى وفاة تلميذتين مؤخرا بتالة في محافظة القصرين، بـ"الجريمة"، مبينا أن وزارة التربية أرسلت لجنة للتحقيق إلى المدرسة المعنية، غير أن العاملين بالمبيت تعرضوا لضغوطات، ما يفقد التحقيق موضوعيته وكأن الوزارة تريد إلقاء اللوم على أطراف أخرى، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة متورطة بشكل أو بآخر في هذا الإهمال.

وأوضح أنهم طالبوا بتحقيق قضائي نزيه وبلجنة مستقلة تقف على ملابسات الحادث، محملا وزير التربية المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع.

وكان وزير التربية، حاتم بن سالم، قد دعا لدى حضوره بالبرلمان أمس، الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى التفاوض، مقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي التعجيزي، واصفا قرار حجب أعداد السداسي الأول عن الإدارة بـ "غير القانوني".

وأكد الوزير أنه سيطلب من التفقدية العامة بوزارة التربية رفع تقريرها إلى النيابة العمومية في شأن حرائق اندلعت مؤخرا بثلاث مؤسسات تربوية، منها مبيتان للفتيات بتالة من ولاية القصرين وكسرى من ولاية سليانة، مشيرا إلى أن اندلاع هذه الحرائق ليس من باب الصدفة، وأن الوزارة ملتزمة أخلاقيا تجاه عائلات ضحايا الحريق.