لبنان: "سوكلين" تنفّذ تهديد وزير الزراعة بعودة أزمة النفايات

بعد يومين على تهديد وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، بعودة أزمة النفايات، أكدت شركة "سوكلين" الخاصة والمكلفة بمعالجة النفايات الصلبة، أنها ستتوقف عن جمع النفايات من مناطق معينة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وأوضحت في بيان أنّ قرارها يأتي بعد "إقفال مدخل موقع التخزين المؤقت للنفايات في منطقة برج حمود، نتيجة تعثر العمل في مشروع إنشاء المطمر الصحي في هذه المنطقة".

وأشارت المتحدثة باسم الشركة، هلا ديب، لـ"العربي الجديد" إلى أن المناطق المعنية بالقرار هي "المتن وكسروان (تضمان حوالي 84 بلدية) إلى جانب بعض المناطق في العاصمة بيروت".

وأكدت أن "الشركة تنتظر توجيهات مجلس الإنماء والإعمار (تابع لرئاسة الحكومة ومسؤول عن مناقصات النفايات)، بشأن تحديد موقع بديل للطمر المؤقت".

وكانت أزمة النفايات قد بدأت قبل عام في ظروف مشابهة، مع إقامة أهالي منطقة الناعمة وجوارها لاعتصام على مدخل المطمر الصحي المركزي للمطالبة بإقفاله. وتزامن ذلك، مع انتهاء عقد شركة "سوكلين"، دون اتفاق الحكومة على تمديده فتراكمت مئات أطنان النفايات في الشارع، وانطلق الحراك الشعبي والمدني في بيروت والمناطق.

ولم تنته فصول الأزمة رغم إقرار الحكومة لخطة من مرحلتين زمنيتين لمعالجة النفايات الصلبة. تمتد الأولى طيلة أربع سنوات، وتقوم على إنشاء مطمرين صحيين مؤقتين شمالي وجنوبي العاصمة (برج حمود والكوستابرافا)، بانتظار الاتفاق على حل مستدام بعد انقضاء السنوات الأربع.

ومضت الخطة في الحكومة رغم الاعتراض الشعبي والسياسي عليها، والذي تمثل في الاعتصام الذي يقيمه ناشطون بيئيون وعدد من أنصار "حزب الكتائب" أمام موقع برج حمود. وتحول الخلاف إلى بيئي وسياسي، مع قرار بلدية برج حمود وقف التعاون مع الحكومة حتى اتضاح مصير الخطة الحكومية التي تكاد تتعطل.

يذكر أن البلدية كانت وافقت على طمر النفايات ضمن نطاقها البلدي مقابل "حزم مساعدات وهبات حكومية"، وصفها ناشطو الحراك المدني بالرشاوى. كما قرر "الكتائبيون" الاعتصام ضد الخطة، رغم موافقة وزيريها في الحزب على ذلك، قبل تراجعهما عن القرار واستقالة أحدهما.

ويؤكد الخبراء البيئيون المعترضون على الخطة أنّ الحل الأقرب للواقع، يتمثل بمنح البلديات لاستقلالية ذاتية لمعالجة نفاياتها بشكل لا مركزي. لكن الحكومة التي ضمنت خطتها هذا الأمر، تواصل مصادرة حصة البلديات من عائدات قطاع الاتصالات، ما يحرمها من مورد مالي يساعدها على إدارة نفاياتها. علماً أن هيئات دولية كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرها سبق وقدمت معامل تدوير وشاحنات جمع النفايات لبلديات لبنانية عديدة.