خوف... (فرانس برس)
يعيش نحو 600 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل حكم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسط أوضاع أمنية واقتصادية واجتماعية متردية جداً. وقد يكون الخاسر الأكبر عشرات آلاف الأطفال الذين يعمل التنظيم على خطف مستقبلهم وتقزيم أحلامهم عبر دفعهم إلى الاقتداء بقتلة التنظيم.
يتحدّث عضو "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" محمد الخليف عن "افتقار محافظة دير الزور إلى المدارس منذ نحو خمسة أعوام. وكانت المدارس قد أغلقت مذ كانت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، تسيطر على المنطقة بصفتها القوة الأكبر في دير الزور. وعندما سيطر داعش، اعتقل المدرّسين وأغلق المدارس التي كان ينشئها ناشطون، قبل أن يستحدث في مناطق محددة ذات كثافة سكانية كبيرة كمدينة الميادين والبوكمال والعشارة، مدارس خاصة به تقوم على العقيدة والجهاد". يضيف: "فيها، تُغسَل أدمغة الأطفال بشكل كامل، ويُدفعون إلى الالتحاق بصفوف التنظيم عبر معسكرات خاصة، في حين لا يستطيع الأهل منع أولادهم خوفاً من أن يعلم مقاتلو التنظيم، فيُنزلون بهم عقوبات شديدة قد تصل إلى القتل".
يوضح الخليف أنه "قبل بداية العام الجاري، كان التنظيم يتابع التحاق الأطفال بمدارسه بشكل صارم، ويعاقب من يمتنع عن إرسال أطفاله، في حين يفرض على الأهل مبلغ 10 دولارات أميركية، كرسم عن كل فصل دراسي. ويُعدّ هذا المبلغ كبيراً بالنسبة إلى الأهالي الذين يعانون من ظروف اقتصادية سيئة للغاية". ويشير إلى أنّ "العمل الزراعي لا يكفي لتأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم تمكن المزارعين من تصدير محاصيلهم إلى مناطق المعارضة أو النظام أو إلى خارج البلاد. وقد احتكر التنظيم المحاصيل مقابل مبالغ زهيدة، كما احتكر النفط وحرم المدنيين من المردود".
في السياق، يقول الخليف إنه "مع تزعزع وضع التنظيم عموماً، انخفض اهتمامه بمدارسه وانقطع عنها عدد كبير من الأطفال. لكنه ما زال ينظم الدروس الشرعية أو ما يُسمّى بالمسابقات الدعوية، التي تقدّم بشكل حماسي وتعتمد على الإصدارات المرئية التي تصوّر أعمال التنظيم القتالية كأمثلة عن الجهاد والبطولة. وهو ما يجعل الأطفال يحاكون أفعال التنظيم في ألعابهم وأقوالهم، ويقلدون مقاتليه بلباسهم وكلامهم، ليُتوّج كل ذلك برغبتهم في الالتحاق بمعسكرات التنظيم الخاصة بالأطفال. وثمّة حالات موثقة لمقتل أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثمانية أو تسعة أعوام، على جبهات القتال".
اقــرأ أيضاً
ويلفت الخليف إلى أنّ "التنظيم خرّب العلاقة بين الأهل والأبناء. كثيرون هم الذين يبتزون أهاليهم لتحقيق طلباتهم، عبر تهديدهم بأنهم سيلتحقون بالتنظيم. كذلك، راح أطفال يستبدون بأمهاتهم وأخواتهم بحسب تعاليم التنظيم الذي ينتهك كل حقوق المرأة، عبر فرض ارتداء ما يسميه التنظيم درعاً، وغيرها من القضايا". يضيف: "أعرف أطفالاً لم يبلغوا الخامسة ما زالوا في دير الزور، اليوم يكفّرون إخوتهم أو أقاربهم ممن هم خارج الدير، ويدعونهم إلى ما يسميه التنظيم الاستتابة، وهي دورة شرعية خاصة لمن كان يخالف التنظيم ولم يبايعه".
ويأسف عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان إذ إنّ "لا أحد يفكّر بالإنسان الذي تتقاذفه القوى الظلامية في سورية، ولا بمصير عشرات آلاف الأطفال الذين يُتركون فريسة سهلة لهذه التنظيمات، في حين قد يأتي المجتمع الدولي ليحاسبهم في المستقبل ويعدّهم مصدراً للإرهاب، متناسياً أنه هو من تخلى عنهم". ويشدّد على أن "مسؤولية حماية وإنقاذ مئات آلاف الأهالي الذين ما زالوا في مناطق تسيطر عليها تنظيمات تكفيرية، تقع على عاتق المجتمع الدولي وفصائل المعارضة. هي في حاجة إلى عمل جاد ورغبة حقيقية غير مدرجَين على جداول الأعمال".
اقــرأ أيضاً
يتحدّث عضو "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" محمد الخليف عن "افتقار محافظة دير الزور إلى المدارس منذ نحو خمسة أعوام. وكانت المدارس قد أغلقت مذ كانت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، تسيطر على المنطقة بصفتها القوة الأكبر في دير الزور. وعندما سيطر داعش، اعتقل المدرّسين وأغلق المدارس التي كان ينشئها ناشطون، قبل أن يستحدث في مناطق محددة ذات كثافة سكانية كبيرة كمدينة الميادين والبوكمال والعشارة، مدارس خاصة به تقوم على العقيدة والجهاد". يضيف: "فيها، تُغسَل أدمغة الأطفال بشكل كامل، ويُدفعون إلى الالتحاق بصفوف التنظيم عبر معسكرات خاصة، في حين لا يستطيع الأهل منع أولادهم خوفاً من أن يعلم مقاتلو التنظيم، فيُنزلون بهم عقوبات شديدة قد تصل إلى القتل".
يوضح الخليف أنه "قبل بداية العام الجاري، كان التنظيم يتابع التحاق الأطفال بمدارسه بشكل صارم، ويعاقب من يمتنع عن إرسال أطفاله، في حين يفرض على الأهل مبلغ 10 دولارات أميركية، كرسم عن كل فصل دراسي. ويُعدّ هذا المبلغ كبيراً بالنسبة إلى الأهالي الذين يعانون من ظروف اقتصادية سيئة للغاية". ويشير إلى أنّ "العمل الزراعي لا يكفي لتأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم تمكن المزارعين من تصدير محاصيلهم إلى مناطق المعارضة أو النظام أو إلى خارج البلاد. وقد احتكر التنظيم المحاصيل مقابل مبالغ زهيدة، كما احتكر النفط وحرم المدنيين من المردود".
في السياق، يقول الخليف إنه "مع تزعزع وضع التنظيم عموماً، انخفض اهتمامه بمدارسه وانقطع عنها عدد كبير من الأطفال. لكنه ما زال ينظم الدروس الشرعية أو ما يُسمّى بالمسابقات الدعوية، التي تقدّم بشكل حماسي وتعتمد على الإصدارات المرئية التي تصوّر أعمال التنظيم القتالية كأمثلة عن الجهاد والبطولة. وهو ما يجعل الأطفال يحاكون أفعال التنظيم في ألعابهم وأقوالهم، ويقلدون مقاتليه بلباسهم وكلامهم، ليُتوّج كل ذلك برغبتهم في الالتحاق بمعسكرات التنظيم الخاصة بالأطفال. وثمّة حالات موثقة لمقتل أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثمانية أو تسعة أعوام، على جبهات القتال".
ويلفت الخليف إلى أنّ "التنظيم خرّب العلاقة بين الأهل والأبناء. كثيرون هم الذين يبتزون أهاليهم لتحقيق طلباتهم، عبر تهديدهم بأنهم سيلتحقون بالتنظيم. كذلك، راح أطفال يستبدون بأمهاتهم وأخواتهم بحسب تعاليم التنظيم الذي ينتهك كل حقوق المرأة، عبر فرض ارتداء ما يسميه التنظيم درعاً، وغيرها من القضايا". يضيف: "أعرف أطفالاً لم يبلغوا الخامسة ما زالوا في دير الزور، اليوم يكفّرون إخوتهم أو أقاربهم ممن هم خارج الدير، ويدعونهم إلى ما يسميه التنظيم الاستتابة، وهي دورة شرعية خاصة لمن كان يخالف التنظيم ولم يبايعه".
ويأسف عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان إذ إنّ "لا أحد يفكّر بالإنسان الذي تتقاذفه القوى الظلامية في سورية، ولا بمصير عشرات آلاف الأطفال الذين يُتركون فريسة سهلة لهذه التنظيمات، في حين قد يأتي المجتمع الدولي ليحاسبهم في المستقبل ويعدّهم مصدراً للإرهاب، متناسياً أنه هو من تخلى عنهم". ويشدّد على أن "مسؤولية حماية وإنقاذ مئات آلاف الأهالي الذين ما زالوا في مناطق تسيطر عليها تنظيمات تكفيرية، تقع على عاتق المجتمع الدولي وفصائل المعارضة. هي في حاجة إلى عمل جاد ورغبة حقيقية غير مدرجَين على جداول الأعمال".