المؤسسة الأمنية التونسية تحتج على تجاهل عناصرها بقائمة شهداء وجرحى الثورة

واعتبر الأمنيون أنّ القائمة أقصت زملاءهم الذين قتلوا خلال الثورة بطريقة متعمدة، مؤكدين عزمهم التوجه إلى القضاء، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد القائمة في العاصمة تونس وعدد من الجهات. 

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إنّها فوجئت بعدم تضمين شهداء المؤسسة الأمنية في القائمة النهائية، رغم أنها أرسلت قائمة بأسمائهم إلى اللجنة المتعهدة بإعداد القائمة الرسمية لشهداء ومصابي الثورة.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، أنّ "الوزارة ستبذل كل مجهوداتها في سبيل ضمان حق أبناء المؤسسة الأمنية الذين لم يتم إدراجهم بالقائمة، وراسلت رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان من أجل الالتقاء به لتدارك هذا الخطأ".

وتتكفل لجنة شهداء الثورة ومصابيها، بتوثيق أسماء الشهداء والمصابين، خلال الفترة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و28 فبراير/شباط 2011، ويشترط لتضمين الاسم بالقائمة إثبات أنّ الشخص لقي حتفه أو أصيب في التحركات التي وقعت لتحقيق الثورة.
واقتصرت القائمة التي تم العمل عليها، على مدار سبع سنوات، على تضمين 129 شهيداً و634 مصاباً، وأثار حذف ما يفوق مائتي اسم لشهداء تم الاعتراف بهم سابقاً في قائمة أولية، احتجاج عائلاتهم.

وشدد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان توفيق بودربالة، في تصريح صحافي، على أنّ "إدراج أسماء أو حذفها تم عقب عملية بحث قامت بها لجنة معنية، ومن خلال التقيّد بالنص القانوني الذي يكسب صفة شهيد ثورة لمن قتلوا، خلال قيامهم باحتجاجات في الثورة، أو أي مساع لإنجاحها وتحقيقها".

وأوضح الرايسي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ هناك "استياء بين أرامل الأمنيين وأبنائهم من حذف أسماء شهدائهم. ما وقع نوع من الفتنة والبلبلة أريد بها إفساد العرس الانتخابي في البلاد، بالرهان على أنّ الأمنيين سيحتجون أو يدخلون في عصيان"، مشدداً على أنّ التمسّك بأنّ المرسوم لا يسمح بإدراج الأمنيين في قائمة الشهداء والجرحى، غير مقبول، وكان على الهيئة أن تطلب تعديله من قبل البرلمان تفادياً للاحتقان في صفوف الأمنيين".