فوز الناشطة المصرية أمل فتحي بجائزة "برونو كرايسكي"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الناشطة الحقوقية المصرية أمل فتحي (العربي الجديد)
أعلنت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق، حصول الناشطة الحقوقية المصرية أمل فتحي، على جائزة "برونو كرايسكي" لعملها الشجاع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
وقالت المنظمة إن: "أمل فتحي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لطالما أدانت الاعتقال التعسفي للنشطاء، والعنف ضد المرأة في مصر، وأدى نشاطها إلى اعتقالها واحتجازها رهن المحاكمة لعدة أشهر واتهامها في قضيتين".
وفي مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية أمل فتحي (34 سنة) على إثر قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" انتقدت فيه المؤسسات المصرية التي لا تتخذ أية اجراءات ضد التحرش الجنسي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة جنح المعادي (جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة، وقام المحامون باستئناف الحكم ودفْع الكفالة، وبالتالي تم اعتبارها غير محبوسة على ذمة هذه القضية حتى الفصل في الاستئناف.
وتم الإفراج عنها بشروط في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومع ذلك يتعين عليها الخضوع لمراقبة الشرطة مرتين في الأسبوع، وهي معرضة للاعتقال مرة أخرى في أي وقت، وسيقام حفل توزيع جوائز برونو كرايسكي اليوم الإثنين، في فيينا، لكن لن يكون بمقدور أمل فتحي الحضور شخصياً.
اقــرأ أيضاً
وفي الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً، انتقدت أمل فتحي بنك مصر الحكومي، واتهمت رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، ثم انتقدت عدة مؤسسات في الدولة بألفاظ "نابية" لصمتها بشأن التحرش الجنسي، فوجهت النيابة لها اتهامات بـ"إساءة استخدام وسائل الاتصالات، ونشْر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".
وبينما كان تم التحقيق مع أمل فتحي في الاتهامات السابقة، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق على خلفية اتهامات أخرى هي؛ الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخباراً وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وقد كلفت الأورومتوسطية للحقوق خبراء من مجموعة المحامين الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة محاكمة أمل فتحي، وخلص تقرير مراقبة المحاكمة إلى أن حقها في محاكمة عادلة لم يُحترم.
والجائزة الدولية تمنحها كل عامين مؤسسة برونو كرايسكي لحقوق الإنسان، وتأسست في 1976، بمناسبة بلوغ المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي سن الخامسة والستين بهدف تكريم ذوي الإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان، وقسمت سنة 1993 إلى قسمين: أحدهما لحقوق الإنسان، والأخرى تقديرًا للجدارة، ويتولى اختيار الفائزين كيانان، هما مجلس أمناء مؤسسة برونو كرايسكي وهيئة محلفين دولية.
وقالت المنظمة إن: "أمل فتحي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لطالما أدانت الاعتقال التعسفي للنشطاء، والعنف ضد المرأة في مصر، وأدى نشاطها إلى اعتقالها واحتجازها رهن المحاكمة لعدة أشهر واتهامها في قضيتين".
وفي مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية أمل فتحي (34 سنة) على إثر قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" انتقدت فيه المؤسسات المصرية التي لا تتخذ أية اجراءات ضد التحرش الجنسي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة جنح المعادي (جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة، وقام المحامون باستئناف الحكم ودفْع الكفالة، وبالتالي تم اعتبارها غير محبوسة على ذمة هذه القضية حتى الفصل في الاستئناف.
وتم الإفراج عنها بشروط في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومع ذلك يتعين عليها الخضوع لمراقبة الشرطة مرتين في الأسبوع، وهي معرضة للاعتقال مرة أخرى في أي وقت، وسيقام حفل توزيع جوائز برونو كرايسكي اليوم الإثنين، في فيينا، لكن لن يكون بمقدور أمل فتحي الحضور شخصياً.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون حاليًا لمستويات غير مسبوقة من القمع في مصر. "ستساهم هذه الجائزة في زيادة الاعتراف الدولي بجهود أمل فتحي الشخصية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك جهود حركة حقوق الإنسان المصرية ككل".
Twitter Post
|
وبينما كان تم التحقيق مع أمل فتحي في الاتهامات السابقة، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق على خلفية اتهامات أخرى هي؛ الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخباراً وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وقد كلفت الأورومتوسطية للحقوق خبراء من مجموعة المحامين الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة محاكمة أمل فتحي، وخلص تقرير مراقبة المحاكمة إلى أن حقها في محاكمة عادلة لم يُحترم.
والجائزة الدولية تمنحها كل عامين مؤسسة برونو كرايسكي لحقوق الإنسان، وتأسست في 1976، بمناسبة بلوغ المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي سن الخامسة والستين بهدف تكريم ذوي الإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان، وقسمت سنة 1993 إلى قسمين: أحدهما لحقوق الإنسان، والأخرى تقديرًا للجدارة، ويتولى اختيار الفائزين كيانان، هما مجلس أمناء مؤسسة برونو كرايسكي وهيئة محلفين دولية.