الأولويّة للأكبر سنّاً باقتراح قانون تشغيل تونسي

لطالما ندّد المجتمع المدني في تونس بتواصل المحسوبيات والرشاوى في تعيينات الوظائف العامة في السنوات الأخيرة. ومن جهته، طالب "اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين" من العمل بضرورة مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بالتعيينات والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وإنشاء جهاز وطني يراقب شفافية جميع المناظرات الوطنية يكون الاتحاد ممثلاً فيه.
كما طالب بضرورة تنقيح القوانين، والتأكيد على إحداث نظام يعطي الأولوية لمن تجاوزت أعمارهم 35 عاماً، ولا سيما أنّ عدداً كبيراً من العاطلين من العمل ينتمون لهذه الفئة العمرية، وتراوح سنوات بطالتهم بين 6 أعوام و18 عاماً.

واليوم، يصرّ الاتحاد على فرض اقتراحه المتعلق بقانون التعيين في الوظائف العامة، بعد عرضه على البرلمان ورئاسة الحكومة. ويؤكد الناطق باسم الاتحاد، سالم العياري، لـ"العربي الجديد"، أنّ اقتراح القانون الجديد يعد أنجح وسيلة للقضاء على الفساد والرشوة في مجال الانتداب في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء. ويضيف: "الاقتراح يتضمن وجوب التعيين في الوظائف العامة للمرشحين الذين تجاوزوا سن الأربعين، وتجاوزوا عشر سنوات من البطالة".

أما في ما يتعلق بالتشغيل في القطاع الخاص، فقد اقترح الاتحاد تعديل القوانين المنظمة له بإلغاء التعامل بعقود "التربصات" للإعداد للحياة المهنية (عقود ما قبل التوظيف الفعلي). وفي حال عدم إلغائها، إلزام صاحب المؤسسة بتعيين المتعاقد بعد سنة واحدة فقط.
وقد تم تنظيم مراحل الانتداب (التعيين)، وفق هذا الاقتراح، وتحديد هيكلتها من خلال تشكيل هيئة تعيينات وإحصاء المرشحين والمؤسسات المعنية ونشر نتائج الإحصاء للعموم. على أن يتم في مرحلة ثانية تشكيل هيئة الرقابة ممثلة عن الوزارة أو المؤسسة المعنية بالتعيين والنقابات، ويتمثلّ دورها بالنظر في الشكاوى والطعون والمصادقة على النتائج النهائية. ثم يتمّ نشر القائمة النهائية للمرشحين مع رقم بطاقة التعريف الوطنية (الهوية)، ورقم الترشيح ومجموع النقاط التي حصل عليها المرشح. ثم تعلن النتيجة الأولية للناجحين وتعطى مهلة 15 يوماً لتقديم الطعون في النتائج، وفي حال وجود طعون فإنّها تقدم لهيئة المراقبة ومن بعدها يتم الإعلان النهائي عن نتائج الناجحين.

ويؤكد الاتحاد أنّ هذا القانون يستهدف العاطلين من العمل فعلياً من دون سواهم، وبلا أيّ استثناءات. أي أنّ المستهدفين هم من لا يمارسون أي نشاط أو الذين يعملون بصفة موقتة. ويهدف ذلك إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين من العمل الذين طالت بطالتهم أكثر من 3 سنوات، وفتح الآفاق أمام من تقلّ بطالتهم عن 3 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء سياسة المحسوبيات والرشاوى في التعيينات نهائياً، وخصوصاً في قطاعات حساسة كالتربية والتعليم.
من جهته، يقول محمد أمين ساسي (عاطل من العمل): "يعدّ هذا القانون نقلة هامة، إذ سيعتمد خلال عملية التعيين أولاً على نشر عدد المرشحين والمؤسسات المعنية بالوظيفة أو الوزارة، بالإضافة إلى نشر الطعون بطريقة شفافة". ويؤكد أنّ وجود لجنة لتنظيم التعيينات يشارك فيها اتحاد العاطلين من العمل والاتحاد العام التونسي للشغل والمؤسسة المعنية بالأمر سيلغي المحسوبيات والتجاوزات نهائياً.

بدورها، تقول منية بن كريم (خريجة آداب): "القانون يعطي الأولوية في تعيينات الوظائف العامة لمن فاقت بطالتهم 10 أعوام. كما ستكون التعيينات محددة بحسب نسبة البطالة في المنطقة، وهو أمر جيد، فليس من الممكن أن تكون نسبة البطالة مرتفعة في بعض المناطق، لا سيما في محافظات الجنوب، ولا يتم سنوياً سوى تعيين البعض، مقابل تعيين العدد الأكبر من المدن الساحلية والعاصمة التونسية".