هنا وقعت المجزرة (الأناضول)
عرف النظام المصري كيف يستفيد من مجزرة الروضة التي وقعت نهاية العام الماضي وأدّت إلى مقتل أكثر من 300 مصلٍ في مسجد بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، في حين تجاهل تعويضات أهالي ضحايا المجزرة بعد أن روّج إعلامياً لتلك التعويضات. يُذكر أنّ أكثر من أربعة شهور مرّت من دون تنفيذ ذلك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته في ذلك الحين للحكومة بصرف تعويض مادي قدره 200 ألف جنيه مصري (نحو 11 ألفاً و300 دولار أميركي) لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار) لكل مصاب. لكنّ أهالي الضحايا بمعظمهم لم يتلقوا المبالغ المعلن عنها في حينه، الأمر الذي دفعهم إلى البدء بالتجهيز لاحتجاجات ضدّ الحكومة المصرية التي لم تنفّذ القرار الرئاسي لصالحهم.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، هاجم مسلحون مجهولون يُعتقد أنّهم ينتمون إلى تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مسجداً يعود لأتباع الطريقة الصوفية الجريرية في قرية الروضة بالقرب من الطريق الدولي الرابط بين مدينتَي العريش وبئر العبد. والهجوم الذي عُدّ الأكثر دموية في تاريخ مصر المعاصر أدّى إلى مقتل 311 مصرياً وإصابة آخرين، ليبدأ الجيش على الأثر عملية عسكرية واسعة النطاق.
تقول زوجة أحد ضحايا المجزرة ووالدة اثنَين منهم إنّها لم تتلقّ التعويضات المالية التي أعلن عنها السيسي، على الرغم من مرور وقت طويل. تضيف لـ"العربي الجديد" متحفّظة عن الكشف عن هويتها، أنّ "جرحنا ما زال ينزف من جرّاء المجزرة، والتعويضات لن تعيد لنا الأموات ولا تساوي شيئاً في مقابل المصيبة التي حلّت بعائلاتنا. لكنّنا بتلك التعويضات، نستطيع على أقلّ تقدير أن نؤمّن من تبقّى من العائلة لنتمكن من إكمال حياتنا". وتتابع: "يبدو أنّ ثمّة من يريدنا أن نصير متسوّلين على الطرقات".
اقــرأ أيضاً
وتوضح الأرملة الثكلى نفسها: "راجعت مديرية التضامن أكثر من عشر مرات في خلال الأشهر الماضية من دون الحصول على ردّ واضح عن ملف التعويضات، وراجعت كذلك البريد الذي يصرف عادة المعونات المالية على أمل صرف التعويضات من قبل الحكومة في القاهرة، لكن من دون جدوى". وتسير إلى أنّها باتت تفكّر في "الذهاب إلى الوزارة في القاهرة لمعرفة سبب عدم صرف التعويضات حتى اليوم. لكنّ إغلاق منافذ المحافظة بسبب العملية العسكرية الأخيرة منذ أكثر من 50 يوماً يحول دون ذلك".
في السياق، يتساءل أهالي ضحايا المجزرة عن وسائل الإعلام التابعة للنظام المصري والتي تهافتت على القرية عقب وقوع المجزرة، وأين هي اليوم من الوقوف إلى جانبهم حتى نيل حقوقهم التي أقرّها الرئيس وأعلنتها الحكومة سابقاً.
تجدر الإشارة إلى أنّ بعض أهالي ضحايا المجزرة حصلوا على التعويضات المالية، ومعظم هؤلاء من المصابين، إلا أنّ أهالي القتلى بأكثرهم لم يتلقوا أيّ تعويضات حتى اليوم، على الرغم من أنّ الحكومة كانت قد أعلنت أنّه سوف يصار إلى صرفها في أقرب وقت بعد تجهيز الكشوفات اللازمة وإحصاءات أعداد القتلى والجرحى. ويبقى ذلك حبراً على ورق وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، وفق ما يؤكد كثيرون من أهالي ضحايا المجزرة.
وعن تفاصيل الأزمة، يتحدث شيخ قبلي هو أحد وجهاء قرية الروضة لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنّ "أهالي الضحايا بمعظمهم لم يلتقوا المبالغ المالية التي أمر الرئيس السيسي بصرفها لهم، والتي أكّد جميع الوزراء الذين قصدوا القرية عقب المجزرة أنّها سوف تُصرَف في غضون أيام. لكنّ أكثر من 125 يوماً مرّت من دون أن يجري ذلك، وردود وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بصرف التعويضات غير واضحة".
ويؤكد الشيخ القبلي الذي تحفّظ عن الكشف عن هويته، أنّ "الظروف المعيشية التي يمرّ بها سكان القرية إثر المجزرة تجبر أهالي الضحايا على التردد باستمرار على مديرية التضامن في المدينة، من دون الحصول على إجابات حول سبب تأخر صرف التعويضات". ويلفت إلى أنّ "العائلات بمعظمها فقدت المعيل، الأمر الذي يعني أنّها في وضع مأساوي، في حال لم يجرِ حلّ الأزمة القائمة منذ أشهر".
ويتابع الشيخ القبلي نفسه أنّ "الدولة وعدت بتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية للقرية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت المجزرة، إلا أنّ ذلك لم يحدث. واقتصر الأمر على أسابيع عدّة، كانت المجزرة خلالها تحظى باهتمام سياسي وإعلامي، إذ شهدت القرية في تلك الفترة حضور وفود حكومية وكذلك وسائل الإعلام. بعدها انقطعت المساعدات، واشتدت الأوضاع المعيشية صعوبة في ظل الحصار القائم على المحافظة منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في التاسع من فبراير/ شباط الماضي".
اقــرأ أيضاً
تجدر الإشارة إلى أنّ أهالي ضحايا المجزرة يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات في القرية وأمام مديرية التضامن خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم تنتهِ الأزمة بعد تقديم بعض الشخصيات الحكومية وعوداً برفع الملف أمام مجلس الوزراء ومراجعة الوزارة المعنيّة خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته في ذلك الحين للحكومة بصرف تعويض مادي قدره 200 ألف جنيه مصري (نحو 11 ألفاً و300 دولار أميركي) لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار) لكل مصاب. لكنّ أهالي الضحايا بمعظمهم لم يتلقوا المبالغ المعلن عنها في حينه، الأمر الذي دفعهم إلى البدء بالتجهيز لاحتجاجات ضدّ الحكومة المصرية التي لم تنفّذ القرار الرئاسي لصالحهم.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، هاجم مسلحون مجهولون يُعتقد أنّهم ينتمون إلى تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مسجداً يعود لأتباع الطريقة الصوفية الجريرية في قرية الروضة بالقرب من الطريق الدولي الرابط بين مدينتَي العريش وبئر العبد. والهجوم الذي عُدّ الأكثر دموية في تاريخ مصر المعاصر أدّى إلى مقتل 311 مصرياً وإصابة آخرين، ليبدأ الجيش على الأثر عملية عسكرية واسعة النطاق.
تقول زوجة أحد ضحايا المجزرة ووالدة اثنَين منهم إنّها لم تتلقّ التعويضات المالية التي أعلن عنها السيسي، على الرغم من مرور وقت طويل. تضيف لـ"العربي الجديد" متحفّظة عن الكشف عن هويتها، أنّ "جرحنا ما زال ينزف من جرّاء المجزرة، والتعويضات لن تعيد لنا الأموات ولا تساوي شيئاً في مقابل المصيبة التي حلّت بعائلاتنا. لكنّنا بتلك التعويضات، نستطيع على أقلّ تقدير أن نؤمّن من تبقّى من العائلة لنتمكن من إكمال حياتنا". وتتابع: "يبدو أنّ ثمّة من يريدنا أن نصير متسوّلين على الطرقات".
وتوضح الأرملة الثكلى نفسها: "راجعت مديرية التضامن أكثر من عشر مرات في خلال الأشهر الماضية من دون الحصول على ردّ واضح عن ملف التعويضات، وراجعت كذلك البريد الذي يصرف عادة المعونات المالية على أمل صرف التعويضات من قبل الحكومة في القاهرة، لكن من دون جدوى". وتسير إلى أنّها باتت تفكّر في "الذهاب إلى الوزارة في القاهرة لمعرفة سبب عدم صرف التعويضات حتى اليوم. لكنّ إغلاق منافذ المحافظة بسبب العملية العسكرية الأخيرة منذ أكثر من 50 يوماً يحول دون ذلك".
في السياق، يتساءل أهالي ضحايا المجزرة عن وسائل الإعلام التابعة للنظام المصري والتي تهافتت على القرية عقب وقوع المجزرة، وأين هي اليوم من الوقوف إلى جانبهم حتى نيل حقوقهم التي أقرّها الرئيس وأعلنتها الحكومة سابقاً.
تجدر الإشارة إلى أنّ بعض أهالي ضحايا المجزرة حصلوا على التعويضات المالية، ومعظم هؤلاء من المصابين، إلا أنّ أهالي القتلى بأكثرهم لم يتلقوا أيّ تعويضات حتى اليوم، على الرغم من أنّ الحكومة كانت قد أعلنت أنّه سوف يصار إلى صرفها في أقرب وقت بعد تجهيز الكشوفات اللازمة وإحصاءات أعداد القتلى والجرحى. ويبقى ذلك حبراً على ورق وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، وفق ما يؤكد كثيرون من أهالي ضحايا المجزرة.
وعن تفاصيل الأزمة، يتحدث شيخ قبلي هو أحد وجهاء قرية الروضة لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنّ "أهالي الضحايا بمعظمهم لم يلتقوا المبالغ المالية التي أمر الرئيس السيسي بصرفها لهم، والتي أكّد جميع الوزراء الذين قصدوا القرية عقب المجزرة أنّها سوف تُصرَف في غضون أيام. لكنّ أكثر من 125 يوماً مرّت من دون أن يجري ذلك، وردود وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بصرف التعويضات غير واضحة".
ويؤكد الشيخ القبلي الذي تحفّظ عن الكشف عن هويته، أنّ "الظروف المعيشية التي يمرّ بها سكان القرية إثر المجزرة تجبر أهالي الضحايا على التردد باستمرار على مديرية التضامن في المدينة، من دون الحصول على إجابات حول سبب تأخر صرف التعويضات". ويلفت إلى أنّ "العائلات بمعظمها فقدت المعيل، الأمر الذي يعني أنّها في وضع مأساوي، في حال لم يجرِ حلّ الأزمة القائمة منذ أشهر".
ويتابع الشيخ القبلي نفسه أنّ "الدولة وعدت بتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية للقرية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت المجزرة، إلا أنّ ذلك لم يحدث. واقتصر الأمر على أسابيع عدّة، كانت المجزرة خلالها تحظى باهتمام سياسي وإعلامي، إذ شهدت القرية في تلك الفترة حضور وفود حكومية وكذلك وسائل الإعلام. بعدها انقطعت المساعدات، واشتدت الأوضاع المعيشية صعوبة في ظل الحصار القائم على المحافظة منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في التاسع من فبراير/ شباط الماضي".
تجدر الإشارة إلى أنّ أهالي ضحايا المجزرة يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات في القرية وأمام مديرية التضامن خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم تنتهِ الأزمة بعد تقديم بعض الشخصيات الحكومية وعوداً برفع الملف أمام مجلس الوزراء ومراجعة الوزارة المعنيّة خلال الأيام المقبلة.