وانتقد إبراهيم أولجون، رئيس "الجماعة الإسلامية" بالنمسا (منظمة أهلية)، القرار، قائلًا: "على الرغم من أن النمسا دولة ديمقراطية، إلا أن حظرها للبرقع سيعني فقدانها هذه الصفة".
وأضاف: "نحن ضد حظر النقاب في كل مكان؛ موقفنا واضح من هذا الموضوع، وإذا أرادت الحكومة فرض حظر على النقاب سنواجهه من خلال تطبيق جميع الوسائل القانونية".
وأردف قائلًا: "لا يمكننا فهم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، هناك أناس لا تقيم في هذا البلد، وهناك سياح.. من الواضح أننا سنرد على مثل هذا الحظر".
وتابع: "لا أعتقد أن تأثيرات هذا الحظر ستقف عندنا فقط، أتساءل بصراحة: ما رأي وزارة السياحة في هذه المسألة؟".
وأعرب عن رفضه "كافة أشكال الحظر التي تقيد الحريات الدينية في النمسا".
وأفاد بأن منظمته تمثل نحو 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا، مؤكداً "عدم السماح لأي حزب باستغلال دين الإسلام سياسياً".
بدورها، دعت المتحدثة باسم الشباب المسلم في النمسا، كانان يسار، الحكومة إلى تجنب التمييز ضد المرأة.
وأضافت أن الحكومة توجه بهذا القرار رسالة إلى العديد من النساء في النمسا ومفادها: "إنكن لا تنتمين إلى هذا البلد، لا يمكن معاملتكن على قدم المساواة".
والإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء النمساوي، كريستيان كيرن، إنه سيتم منع ارتداء "البرقع" بالأماكن العامة في البلاد.
وأوضح كيرن تعليقاً على قانون الاندماج، الذي يخص المسلمين والأجانب في البلاد، والذي تتم دراسته، أنه "سيتم تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة، وسيُسمح للاجئين بالعمل في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وفي المقابل لن يعملوا مقابل يورو واحد في الساعة".
وأضاف: "سيتم منع ارتداء الملابس التي تغطي كل الجسم في الأماكن العامة (البرقع)".
وتجدر الإشارة إلى أن صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للمسلمين والأجانب انعكس بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا عام 2015، وتصاعد بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف، نوربورت هوفر، على 46% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتقدم الكبير الذي حققه حزبه.
(الأناضول)