فرنسا قد تمثل أمام القضاء لتقاعسها بشأن المناخ

يبدو أن بعض الحكومات الأوروبية ستبدأ بالمثول أمام القضاء، الواحدة تلو الأخرى، لعدم التزامها بتطبيق وعودها بشأن مكافحة التغير المناخي، أو تقاعسها عن حماية البيئة ومعالجة الأذى الذي سببته للطبيعة وللسكان على حد سواء.

المعركة القضائية المقبلة ستكون بانتظار الحكومة الفرنسية لعدم اكتراثها بتطبيق السياسات البيئية، أسوة بما حصل في هولندا التي ألزمها القضاء في يونيو/حزيران الماضي، بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكما في بلجيكا التي تنتظر نتيجة الدعوى المرفوعة ضدها لأسباب مماثلة.

فقد وجدت جمعيات بيئية وقانونية، وفقاً لصحيفة "لو موند" الفرنسية أن القانون هو السلاح المناسب لمواجهة تقاعس وإهمال قضايا المناخ، وما يترتب عليها من كوارث قد تلحق بالكوكب وسكانه.


اقرأ أيضاً: قمة المناخ..تعهدات باتفاق عالمي ومساعدة الدول الأكثر تضرراً

وتحاول الجمعية الفرنسية "مسؤوليتنا المشتركة" اللجوء للمحاكم لإجبار باريس على الالتزام بتعهداتها وخفض انبعاثاتها، والحد بإجراءات أكثر فعالية من تغير المناخ.

فقد أرسلت الجمعية أول من أمس الخميس العلم والخبر للدولة الفرنسية، تطالبها فيه بـ "معالجة الأذى" الناجم عن التغير المناخي واللاحق بالسكان حاضراً ومستقبلاً. وفي حال لم تستجب الحكومة في غضون شهرين، سيتم رفع الشكوى ضدها أمام المحكمة الإدارية.

يذكر أن جمعية "مسؤوليتنا مشتركة" كانت قد تأسست خلال الصيف الماضي بهدف التعريف بالحقوق البيئية، وأسستها مجموعة من 12 ناشطاً من محامين ومن بعض المنظمات غير الحكومية وأحزاب الخضر الأوروبية لوضع حد لإبادة الحياة الطبيعية على الأرض.

وأوضحت ماري توسان رئيسة الجمعية "إنها الخطوة الأولى من نوعها في فرنسا، بالنسبة لنا كمواطنين القانون هو السلاح".

اقرأ أيضاً: هولاند بمؤتمر المناخ: مصير الإنسانية على أكتافنا
 
ومثلما أطلقت محكمة لاهاي حكمها على هولندا في يونيو/حزيران الماضي بإلزامها على خفض انبعاثاتها بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2020 بالمقارنة مع 1990، نتيجة موافقة القضاة على صحة ومشروعية الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة غير الحكومية Urgenda ضد هولندا، واعتبار أن مساهمات هولندا في تخفيف الضرر عن المناخ غير كافية، كونها من أحد الدول الأوروبية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبالطبع كانت هذه الدعوى خطوة قانونية ملهمة للكثير من الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق المواطنين، والتي ترى أن من واجبها المساهمة في الضغط على الحكومات وإجبارها بقوة القانون على حماية سكانها من الآثار المترتبة على تغير المناخ. ومن الجمعيات التي رفعت دعاوى مماثلة هي جمعية Klimatzaak  (العمل من أجل المناخ) البلجيكية، والتي رفعت دعوى قضائية في إبريل/نسيان الماضي ضد بلجيكا.

اقرأ أيضاً: البابا فرنسيس: عدم الاتفاق بشأن المناخ "انتحار"