تقدم عدد من المرشحين عن دائرة العجوزة والدقي، بمحافظة الجيزة المصرية، بالانتخابات البرلمانية، بعدة بلاغات وتظلمات إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار أيمن عباس، يتهمون فيها القاضي محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، بتزوير نتيجة انتخابات الدائرة التي كان يشرف عليها.
وأوضحت البلاغات أن ناجي شحاتة أعلن أرقاما ونتائج مغايرة للأرقام والنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها الذي عُقد مساء أمس الأربعاء، والخاص بنتيجة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، والتي أجريت في 14 محافظة.
وأرفق مع البلاغات "سي دي" يحتوي على تسجيل يوضح النتيجة التي أعلنها شحاتة في الدائرة، والتي كانت مغايرة للنتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مطالبين بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات بالدائرة.
واتهام شحاتة بتزوير الانتخابات لم يكن الأول له، بل إنه متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية أيضا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في دائرة الزرقا بمحافظة دمياط، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران، والمحامي علي طه.
كما أشيعت في وقت سابق ضده فضيحة على "فيسبوك"، حيث تم الكشف عن حسابه الشخصي وتبين متابعته لصفحات جنسية، ما جعل النشطاء يلقبونه بـ"عنتيل القضاة أون لاين".
ويشار إلى أن الدائرة التي كان يشرف عليها شحاتة في برلمان 2015، فاز فيها المرشح عبد الرحيم علي، والمعروف بقربه من أجهزة الأمن المصرية، وولائه للانقلاب العسكري، وعدائه لثورة يناير، والذي أذاع العديد من التسريبات "غير القانونية" ضد سياسيين ونشطاء خلال برنامجه التلفزيوني "الصندوق الأسود".
والمستشار محمد ناجي شحاتة، هو رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، وأصدر نحو 220 حكما بالإعدام، و300 حكم بالمؤبد، و60 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات على متهمين بينهم أطفال، بمجموع أحكام تجاوز 8 آلاف سنة سجنا، وذلك بحق قرابة 700 شخص من رافضي الانقلاب العسكري منذ توليه رئاسة الدائرة.