خدمات طبية متردية في السجون الروسية

مع مصادقة الحكومة الروسية في فبراير/شباط الماضي على القواعد الجديدة للإفراج عن المدانين، المصابين بالأمراض بالغة الخطورة، وتحديد مدّة أقصاها عشرة أيام، بعد تسلُّم أوراق السجين لإجراء الفحص الطبّي اللازم له واتخاذ القرار اللازم بحقّه، يأمل الحقوقيون الروس الحدّ من عدد وفيات المساجين، في ظل تردّي مستوى الخدمات الطبيّة في السجون والإصلاحيات ومراكز السجن الاحتياطي الروسية.

في هذا الإطار، يشير الخبير القانوني والحقوقي، بافيل ماروشاك، إلى أن مستوى الخدمات الطبيّة في السجون الروسية متدنٍّ جداً، مُقراً في الوقت ذاته بأنّ هناك توجّهاً نحو الحدّ من حالات سجن المتّهمين المرضى، الذين لا يعدّون خطرين. ويقول ماروشاك في حديث لـ"العربي الجديد" إنّ "مستوى الخدمات في السجون الروسية سيئ جداً، ولا سيما في الإصلاحيات خارج العاصمة".

ماروشاك الذي سُجن لأكثر من ثلاث سنوات في مركز للسجن الاحتياطي في موسكو، في قضية سياسية، يصف حال المستشفيات التابعة للسجون الروسية بالقول: "عندما دخلت مستشفى مركز السجن الاحتياطي ماتروسكايا تيشينا، الذي يستقبل المرضى من جميع مراكز السجن الاحتياطي في موسكو، كان في حالة يُرثى لها. ورغم وجود بعض المعدّات الحديثة مثل جهاز الرنين المغناطيسي، إلّا أنّ الطاقم لا يجيد استخدامه، ولا تُقدَّم خدمات طبية ذات جودة هناك". ويشير إلى أنه منذ بضع سنوات، أصبح هناك توجه للاستعانة بالأطباء للعمل ضمن أطقم السجون بدلاً من الاعتماد على المستشفيات الخارجية.



ومع ذلك، يقر ماروشاك بأن مستوى الخدمات الطبية في مراكز السجن في موسكو جيد إلى حد كبير، مقارنة بالإصلاحيات الواقعة خارج العاصمة، التي يصف الوضع فيها بأنه "كارثي".
وحول رؤيته لتفعيل الإجراءات الجديدة للإفراج عن المرضى والحدّ من احتجازهم في الأساس، يتابع: "وضعنا مع الحقوقيين خطة إجراءات، تحفّز على الحد من تحويل المعتقلين المرضى إلى الإصلاحيات، وذلك من طريق حملة إعلامية وإصدار بضعة أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهناك بالفعل توجه للحدّ من حالات السجن الاحتياطي بحقّ المرضى والمتّهمين في قضايا غير مرتبطة بالعنف، كالجرائم الاقتصادية مثلاً".

ويتوقع ماروشاك أن تلاقي القوانين الجديدة قبولاً لدى إدارات السجون، قائلاً: "يتحمّل السجن المسؤولية عن تقديم الخدمات الطبيّة للسجناء، ولذلك يشكّل السجين المريض أو من هو من ذوي الاحتياجات الخاصّة، مصدر إزعاج للإدارة، لكونه لا يعمل ولا يمكن ضربه، إذ إنّ أيّ حادثة قد يتعرض لها تسبّب لهم الإحراج الكبير. لذلك، تسعى إدارات السجون إلى التخلّص من هؤلاء، إما بالإفراج المبكّر المشروط أو العفو عنهم".

بحسب تقديرات صندوق "روسيا السجينة" المعني بالدفاع عن حقوق السجناء، فإن القوانين الجديدة للإفراج عن المرضى، قد تحدّد مصير نحو عشرين ألف سجين يعانون من أمراض بالغة الخطورة.

تشكّك محامية "روسيا السجينة"، آنا كليمينكو، في قدرة الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات على التزام المواعيد المحدّدة لإجراء الفحوصات، قائلة في حديث لصحيفة "كوميرسانت" في وقت سابق من الشهر الماضي: "لن يتمكن المسؤولون من توفير العدد اللازم من الأسرّة أو التزام المواعيد المحدّدة. إذ يُفرَج عمّن هم على فراش الموت، فيموتون قبل مغادرة الإصلاحية، أو بعد مرور بضعة أيام على خروجهم. لذلك، يجب العمل على تسريع عملية الإفراج".



وسبق لـ"روسيا السجينة" أن أعدّت، في منتصف العام الماضي، تقريراً عن الدفاع عن حقوق السجناء المصابين بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) الذي قد يتطور إلى مرحلة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ومرض السلّ أوالزهري وغيرها. وكشف معدّو التقرير أن 7 في المائة من المصابين بفيروس العوز المناعي في روسيا هم من السجناء، مشيرين إلى أن الإيدز كان السبب خلف 32 في المائة من مجمل وفيات المساجين في السجون الروسية في أعوام 2014 - 2017.

من جهته، اعتبر عضو لجنة المراقبة الاجتماعية في موسكو، غيورغي إيفانوف، أن "تحديد موعد الفحص في القوانين الجديدة، هو تغيير هام للغاية، حيث ستتسنى للمصابين بالسلّ والإيدز والسرطان الفرصة لقضاء مزيد من الوقت خارج السجون".

يذكر أن نحو 4200 سجين تقدموا بطلبات الإفراج عنهم لأسباب صحيّة في روسيا في عام 2018، وقد أُطلق سراح أكثر من 2400 منهم.