مصر: منظمات حقوقية إقليمية ترفع شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"

ويرمز اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، من أجل إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورا حاسما في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب من معرفة حقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية.

وقالت المنظمات: "يأتي هذا اليوم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تخفى على أحد، فهي تطاول الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن وإهمال طبي في السجون وتعذيب وتغريب في ظروف غير آدمية، والقتل فاق التصورات وخاصة داخل سيناء بحجة مقاومة الإرهاب، ونيابة ترفض التحقيق في مئات البلاغات لديها بالانتهاكات التي تحدث. فضلا عن ظروف معيشية صعبة يحيا بها المواطنون في مصر، ووضْع التعليم الصعب ودون الإمكانيات، وكذلك وضع الصحة حرج وبالأخص في المستشفيات بما يصاحبه من نقص في الإمكانيات، ووضع عمال صعب من توقف العديد منهم بلا عمل، فضلا عن أحوال السكن وظروف معيشية صعبة للغاية".

وتابعت: "لم يسلم الجميع؛ شبابا وشيوخا وسيدات وأطفالا من هذه الانتهاكات، الكل تحت القمع من قبل السلطات المصرية. وفي خضم هذه الانتهاكات، يظل المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون ثمن دفاعهم عنها في مصر غاليا، فيقبض عليهم وتلفق لهم القضايا وتم حبس العديد منهم.

و"لعل ما يحدث من حالات الانتحار للشباب في مصر، هو إنذار خطر لما آلت إليه الأمور. فأنّى كانت حقوق الإنسان مهدورة، فإن الجميع في خطر داهم".

وطالبت المنظمات بالنظر بعين الإنسانية وضمن إطار الاحترام والالتزام بالدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المُلزمة للحكومة المصرية، لأوضاع حقوق الإنسان المتردية، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كل الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقالت: "إن المساواة، والعدالة، والحرية هي الحصن من العنف واستدامة السلام، وإننا بحاجة لأن نقف مدافعين عن حقوقنا وحقوق الآخرين، فلا يمكن تحقيق أي تنمية دون النظر لوضع حقوق الإنسان، لأن غياب الكرامة الإنسانية هو المعوق لأي تنمية، فإذا أردنا للأوطان النهوض، فلا بد من إعادة النظر لكل الممارسات التي تتسبب في تدهور وضع حقوق الإنسان، والعمل على وأْدها بإجراءات تعمل على تطبيق مفهوم المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب لكل من تسبب فيها، والتكاتف والعمل على إيقافها بأسرع وقت ممكن".

والمنظمات الموقعة على البيان المشترك هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن، ومنظمة إفدي الدولية (AFD International) - بروكسل، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) - لندن، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) - لندن، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) - باريس.