66 ألفاً من الروهينغا فروا إلى بنغلادش(STR/فرانس برس)
أعلن مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى بورما أنه ينبغي على الأمم المتحدة التدخل في إقليم راخين في بورما لمنع تصاعد العنف ضد المسلمين الروهينغا، وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا.
واعتبر المبعوث الخاص، سيد حامد البار، إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصا، ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفا للفرار إلى بنغلادش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لم يعد قضية داخلية، وإنما بات محل اهتمام دولي.
وأضاف أنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأمم المتحدة. وجاءت تصريحاته قبيل اجتماع خاص للمنظمة يوم غدٍ الخميس، دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية الروهينغا، وغالبيتهم العظمى من المسلمين.
وقال البار لـ"رويترز" في مقابلة قبل الاجتماع في كوالالمبور: "لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا".
وأضاف "المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة. كم شخصا قتل؟ لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله". وتمثل منظمة التعاون الإسلامي 57 بلدا وتمثل صوتا جماعيا للعالم الإسلامي.
ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن جنودا من بورما نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واغتصبوا نساء من الروهينغا، وأحرقوا منازل لهم منذ أن بدأت العمليات العسكرية في شمال إقليم راخين في 9 أكتوبر الماضي.
وتنفي حكومة بورما ذات الأغلبية البوذية بقيادة أونغ سان تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تلك الاتهامات، وتقول إن كثيرا من التقارير ملفقة. وتصر أيضا على أن الصراع في راخين شأن داخلي.
وكانت العمليات العسكرية ردا على هجمات على مواقع أمنية قرب حدود بورما مع بنغلادش قتل فيها تسعة من ضباط الشرطة.
وذكرت حكومة بورما إن متشددين لهم صلة بإسلاميين في الخارج مسؤولون عن الهجمات. وقال متحدث باسم الحكومة إن بلاده لن تحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست بلدا مسلما، لكنها أوضحت أعمالها بالفعل لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعها الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإن تدخل الأمم المتحدة سيواجه مقاومة غير مرغوب فيها من السكان المحليين.
ويعيش حاليا نحو 56 ألفا من الروهينغا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، بعد فرارهم من اضطرابات سابقة في بورما.
وكسرت ماليزيا تقليد عدم التدخل المتبع من جانب أعضاء آسيان بحديثها علنا عن الصراع، ودعوتها الكتلة التي تضم عشرة أعضاء إلى تنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت بحق المجموعة العرقية.
وانتقد المتحدث باسم مكتب رئيس بورما، زاو هتاي ماليزيا على موقفها بشأن الصراع قائلا: "ينبغي لها إدارة أزمتها السياسية، وتجنب تشجيع التطرف والعنف" في بورما.
وأضاف "حكومتنا الجديدة تعمل بجدية وحذر على حل الوضع في راخين. نحن نعمل على مشكلة صعبة وبالغة التعقيد في هذا الصراع الداخلي. ولذا نحتاج وقتا لمنع حدوثه مجددا".
(رويترز)