فقراء مصر يبيعون كلاهم وفصوصاً من أكبادهم

يقنع السماسرةُ الشباب اليائسين ببيع كلى أو فصوص من الكبد، على أن يسدّدوا الجزء الأكبر من الثمن مقدّماً قبل العمليّة. أما المبلغ المتبقي فبعد العملية الجراحية. وهم يعرضون المال أمام الشباب الذين يسيل لعابهم عند رؤيته، في محاولة لإقناعهم. يُذكر أنّ الأسعار تتراوح ما بين 25 ألفاً و40 ألف جنيه مصري (2820 - 4500 دولار). إلى المال، يلجأ السماسرة إلى مختلف وسائل الإقناع، بما في ذلك التأكيد على أنّ العملية تخلو من المخاطر. تجدر الإشارة إلى أنّ تقارير طبية تفيد بأنّ 78% من المانحين أجزاء من أجسادهم، يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد الجراحة، و75% يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام التي تقتضي جهداً شاقاً. لكنّ تلك التقارير أوضحت عدم توفّر بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للذين تُستأصل أعضاء منهم، فيما تشير تقديرات إلى ملايين.

في هذا السياق، يحذّر أستاذ المسالك البولية في جامعة القاهرة، الدكتور عادل حسين، من بيع الكلى أو أي عضو من الجسد لخطورة ذلك على صحة الإنسان المانح، مشيراً إلى أنّ "عمليات بيع الكلى تزايدت في مصر مع انتشار الفشل الكلوي الذي يطاول كلّ المحافظات المصرية". ويرى في حديث مع "العربي الجديد" ضرورة أن تضرب الحكومة بيد من حديد لوضع حدّ لمستشفيات "بير السلّم"، حيث تتمّ عمليات بيع الكلى أو فصوص الكبد، "خصوصاً أنّ تلك المستشفيات تفتقر إلى وسائل الأمان الصحي". ويلفت إلى أنّ "الأمر وصل في مصر إلى حدّ اصطياد الأطفال والمعوّقين عقلياً في الشوارع، لانتزاع كلاهم. بالتالي، نحن أمام ظاهرة خطيرة يجب على الجميع التكاتف من أجل مواجهتها".

ويؤكّد حسين أنّ "بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة، في حين أنّ كثيرين من الذين يبيعون أعضاءهم قد يكونون مصابين بأمراض تؤثّر سلبياً على صحتهم أو صحّة المتلقين بعد العملية. على سبيل المثال، داء السكري أو ارتفاع الضغط الدم أو الأمراض المعدية، التي تنتقل إلى المتلقّي، كالتهاب الكبد الوبائي أو الإيدز".

من جهتها، تؤكّد الباحثة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة عزّة كريم، على أنّ "حالة العوز وضيق اليد والفقر المدقع وراء لجوء عدد من الناس إلى بيع أجزاء من أجسادهم. الأسعار إلى ارتفاع في البلاد، وهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة. لذا، فإنّ عملية البيع بالنسبة إلى هؤلاء، تسهم في مواجهة ظروفهم الصعبة أو تساعدهم في تسديد ديونهم المتراكمة، وسط غياب رعاية الحكومة لهؤلاء الفقراء والوقوف إلى جانبهم". وإذ تلفت كريم إلى أنّ نساء كثيرات من "الغارمات" ينفّذن أحكاماً بالسجن بسبب عدم قدرتهنّ على تسديد الديون، توضح أنّ "مصر تحتل المركز الثالث عالمياً في تجارة وزرع الأعضاء البشرية غير المشروعَين، مما جعلها تتحوّل إلى المركز الرئيسي في المنطقة لهذه التجارة. يُذكر أنّ هذه التجارة أكثر ربحاً وأماناً من الاتجار بالمخدرات، وفقاً لدراسة أعدّها المركز".