اجتماع عربي يدعو العالم إلى حماية الأطفال بمناطق النزاع

وأكد البيان ضرورة العمل من أجل إنهاء حالة الحرب وإحلال السلم في المجتمعات العربية وضمان حق الطفل في المنطقة العربية في البقاء والنماء والحماية.

وحذّر من خطورة إطالة أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال كونه قد أدى إلى ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والعائلات المتضررة التي تتضاعف معاناتها في ظل غياب الوثائق القانونية التي تحدد هويتها والجنسية، والوضع الاجتماعي، كما أنه سيخلق جيلاً ضائعاً من الأطفال في المستقبل غير حاملين لشهادات أو أوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.

وأكد البيان على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحقّ جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.

كذلك حث على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح والأزمات والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات، بما في ذلك الأرامل واللواتي فُصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهن الأساسية طبقا للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة.

ودعا البيان مجلس وزراء الخارجية العرب إلى اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وحث الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية 1951 للاجئين.

وطالب الجامعة العربية بالعمل على اعتماد "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح"، وعرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها الخطة التنفيذية لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في ظل اللجوء والنزوح.

وشدّد على ضرورة إصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة من دون استثناء، ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الأصلية من الدول العربية التي يلجؤون إليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حين عودتهم إلى دولهم الأصلية.

وطالب البيان الدول العربية باستحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، كما دعاها إلى إنشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين، وخاصة غير المصحوبين بذويهم والتأكيد على تأمين احتياجات الأطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والعمل على تفعيل هذه النظم بشكل سريع وفعال.

وأبرز أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال بناء القدرات وعقد دورات تدريبية على المستوى الوطني، خاصة في مجالي الوقاية والحماية للعاملين مع الأطفال اللاجئين والنازحين، وإنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول الأعضاء.

وطالب الدول العربية بمواجهة تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات المسلحة، داعيا إلى ضرورة عقد مؤتمر وزاري مشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية العرب لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال اللاجئين والنازحين.