دعا خبراء موريتانيون إلى وضع خطة عمل سنوية لتحسين وتطوير واقع السجون في موريتانيا ووضع آلية لمتابعة وتنفيذ هذه الخطة، لإنقاذ السجناء من الوضع المزري الذي تعيشه سجون البلاد.
وأوضح المشاركون في ورشة تقييمية حول واقع السجون نظمتها وزارة العدل، واختتمت أمس الأربعاء ودامت يومين، أنهم قدموا خطة طموحاً تراعي واقع السجون حاليّاً، وتهتم بمختلف المجالات المتعلقة بالسجون، كالصحة والتغذية والرياضة والتكوين المهني وواقع المجموعات العمرية الهشة التي تقضي عقوبة الحبس، إضافة إلى الصيانة التي تتطلبها بنايات السجون.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد الأمين ولد سيدي باب، إن الملتقى، الذي شهد مشاركة مختلف الهيئات المعنية بتسيير السجون، نجح في تشخيص وضعيتها من خلال رصد مشاكلها واقتراح الحلول المثلى سبيلاً إلى وضع استراتيجية تمكن من النهوض بهذه المرافق التي تتطلب تنميتها جهوداً خاصة.
وأضاف أن تحسين ظروف السجناء ودمجهم يشكلان محاور أساسية عند الحكومة الموريتانية تعمل على تحقيقهما من خلال التسيير الأمثل للسجون والعمل على حل كافة المشاكل المطروحة على مستواها، ودعا إلى التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بواقع السجون لتحقيق مستوى مرضي من الأمن الصحي داخل السجون في أسرع وقت.
واعتبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، آلن سشميد، أن الملتقى شكل فرصة للتعرف على كافة المشاكل المطروحة على مستوى السجون وتبادل الآراء مع القائمين على تسييرها حول الحلول المثلى لكافة العوائق المطروحة.
وشارك في الملتقى مختلف الهيئات المعنية بالسجون، كالنواب العامين ومسيري السجون والطاقم الطبي بها ومسؤولي البرامج القطاعية في وزارة الصحة وبعض عناصر وحدات الحرس الوطني المسؤولة عن حماية السجون.
وتنظم المرحلة الثانية من الورشة التقييمية ما بين 19 و20 مايو/أيار بالتعاون بين مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون في وزارة العدل وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، لمناقشة مواضيع تهم تحسين السلسلة الغذائية للنزلاء والتكفل بالفئات الهشة في السجون، وصيانة مباني وتجهيزات السجون.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها تقارير المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إلى أن السجناء الموريتانيين يعيشون أوضاعاً بالغة القسوة، بفعل ظروف الاعتقال السيئة، كما يتعرضون لأمراض عديدة بسبب سوء التغذية والتهوية والاكتظاظ، إضافة إلى انتشار المخدرات والجرائم الأخلاقية بين الموقوفين.
وكانت السلطات القضائية نقلت نحو 120 سجيناً من سجن "دار النعيم" بنواكشوط إلى سجن "ألاك" المركزي ضمن سياسة الحكومة الموريتانية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
اقرأ أيضاً:سجون موريتانيا المكتظة مراكز للعنف والجريمة