نقابة المعلمين في عدن تواصل إضرابها لليوم الـ45 على التوالي

وقال المسؤول الإعلامي في النقابة جمال مسعود، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "النقابة مستمرة في الإضراب عن العمل في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج، إلى حين تلبية جميع المطالب التي رفعتها للحكومة والمتمثلة في رفع الأجور وصرف العلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل وتسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين والمتقاعدين وتفعيل نظام التأمين الصحي".

وأوضح مسعود أنّ "قيادة النقابة اجتمعت مع نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في عدن، يوم الإثنين الماضي، وعلى أثره، وجه الأخير وزارتي المالية والخدمة المدينة باحتساب العلاوات السنوية لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة من 2014 وحتى 2017، على أن تُصرف في إبريل/ نيسان المقبل، وصرف بدل طبيعة عمل في يوليو/ تموز المقبل".

ولفت إلى أنّ "نائب رئيس الوزراء وجه أيضاً بتشكيل لجنة لدراسة موضوع التأمين الصحي للمعلمين، تتكون من وزارات الخدمة المدنية والصحة والمالية وممثل عن نقابة المعلمين، غير أنّ النقابة رفضت تعليق الإضراب لأن هذه التوجيهات لا تُلبي طموحات المعلمين، كما أنه لا توجد ضمانات لتنفيذها".

وأكد مسعود أنّ "إجمالي عدد المعلمين في محافظات جنوب اليمن يبلغ نحو 96 ألف معلم ومعلمة، منهم 14 ألفا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فقط".

وحمّل مسعود الحكومة اليمنية الآثار المترتبة عن توقف العملية التعليمية، "نتيجة مماطلتها في تنفيذ مطالب المعلمين".

وأبدى عدد من أولياء الأمور مخاوفهم على مستقبل أبنائهم، من جراء استمرار إضراب المعلمين.

وقال عبد الفتاح سعيد، وهو من سكان عدن، إنّ "استمرار توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية بمدينة عدن يُنذر بكارثة في حال لم تتدخل الحكومية لحل مشكلات المعلمين على وجه السرعة".

وأضاف سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن "التلاميذ باتوا في الشوارع بدلاً عن الفصول الدراسة، وهذا الأمر خطير للغاية، ويجب إيقاف الإضراب فوراً، لإنقاذ مستقبل التلاميذ من الضياع".

وتشهد مدارس محافظات عدن ولحج والضالع وأجزاء من محافظة أبين، شللاً كاملاً، منذ مطلع الفصل الدراسي الثاني في الرابع من يناير/ كانون الثاني المنصرم، نتيجة الإضراب الشامل الذي دعت له نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين.