ومع اقتراب موعد كل انتخابات تشريعية في البلاد، يكون العراقيون على موعد مع قرارات وقوانين تستهدف كسب شريحة معينة من المجتمع، بعض هذه القوانين يحمل طابعاً "راديكالياً" لكسب الأصوات وتلميع صورة السياسيين الفاسدين.
وأقرَّ البرلمان العراقي، أمس السبت، قانون الواردات بعد التصويت عليه إثر مقترح قدّمه النائب محمود الحسن المنتمي لحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وهو من الأحزاب الدينية الشهيرة في العراق.
وقوبل القرار بمعارضة برلمانيين، معتبرين أنه غير دستوري ويصادر الحريات الشخصية ويطعن بالمقررات الديمقراطية في العراق.
واعتبر النائب "يونادم كنا" القرار غير دستوري، وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، إنّ"هذا القانون يخالف الفقرة الدستورية الثانية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية وتضمن حريات الأديان في العراق".
وهدّد "كنا" بتقديم طعن قانوني إلى المحكمة الاتحادية ضدّ هذا القرار، "لأنه يعكس صورة سلبية للبلاد ويضر بشرائحه الاجتماعية".
من جانبهم، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك وسمين بعنوان، "أربعة سكران" و "بغداد لن تصبح قندهار"، احتجاجاً على هذا القرار، كما نشروا صوراً كاريكاتورية ساخرة، وأخرى لمجموعات شبابية التقطوا لأنفسهم صوراً وهم يحتسون المشروبات الكحولية.
وكتب الناشط همام الحداد ساخراً على صفحته الشخصية، "بعد قرار منع الخمور ننتظر قوانين منع السفور ومنع المسير والسفر للمرأة وحدها ومنع التعليم وجعل "المرأة للزواج فقط".
وكشف ناشطون آخرون، أنّ القانون لن يشمل فنادق الدرجة الأولى التي تستقبل الوفود الأجنبية في البلاد، وتحقق دخلاً لميزانية الدولة.
وكتب الناشط يوسف التميمي، "هل تعلم أن قانون منع المشروبات الكحولية لن يتم تطبيقه في فنادق عشتار وفلسطين وبابل والمنصور، وذلك لأنها تستقبل الكثير من الأجانب وتحقق دخلاً جيداً لميزانيتها، وبذلك يمكن لك أن تكشف نفاق حكومتك الإسلامية التي تمنعه عن المواطن وتحاكمه إن تاجر بالخمر" بحسب تعبيره.
لكن هذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على من يحتسون الخمر ويدمنونها، بل شملت مختلف طبقات المجتمع، معتبرين أن الحكومة تغضّ الطرف عن التفجيرات وعمليات القتل المنظمة وتتجه نحو قرارات ثانوية.
من جانبه كتب الناشط الإعلامي مهند السنجاري على صفحته الرسمية، "تضامناً مع الشعب العراقي تعدكم "بعشيقة" بأنها ستغرقكم بالعرق المحلي، رغم أنف الخليفة والبرلمان والزيتون هدية"، في إشارة لبلدة "بعشيقة" قرب الموصل التي عرفت بصناعة أشهر أنواع الخمور العراقية منذ عقود طويلة.
ونشرت صفحة "#4_سكران" على فيسبوك صورة كاريكاتورية، أظهرت النائب محمود الحسن مقدم مقترح القرار إلى جانب زعيم تنظيم "داعش" وهو يقول "الحمد لله منعنا المنكر"، فيما يشير له زعيم التنظيم بعلامة "أعجبني".
هذا الوسم كان مشتقاً من عبارة "4 إرهاب"، وهو قانون صدر بعد عام 2003 عانى منه العراقيون الكثير من الويلات جراء اعتقالات عشوائية وملاحقات قضائية راح ضحيتها الآلاف ممن ما زال أغلبهم يقبعون في السجون.
ويرى مراقبون، أنّ قرار منع استيراد وبيع وتصنيع الخمور في العراق، تبنته أحزاب دينية ولغت في دماء العراقيين وسرقت أموالهم، وتحاول إضفاء لمسات دينية جديدة عبر فرض قوانين "راديكالية" على العراقيين لكسب أصوات الناخبين.
وأيّد آخرون قرار البرلمان العراقي بمنع استيراد وتصنيع وبيع الخمور في العراق، مثل الناشط عبد الجبار العراقي الذي كتب على صفحته "لأول مرة يتخذ البرلمان العراقي خطوة صحيحة؛ وهي منع الخمور إن صح الخبر فهذه حسنة تذكر للبرلمان شاء من شاء وأبى من أبى".