"الرّق في الخليج": لحظة التحرّر وبناء المجتمع الحديث

على مدار قرون، تنامت تجارة الرقيق الذين كان يجري إحضارهم من شرق أفريقيا نحو موانئ شبه الجزيرة العربية للعمل في صيد اللؤلو وقطف التمور والخدمة في البيوت، في الوقت نفسه الذي كانت تتجه سفن محمّلة بهم من الغرب الأفريقي إلى أوروبا ثم إلى الأميركيتيْن.

برزت عدّة محاولات لإنهاء الاستعباد بعد منتصف القرن التاسع عشر، مع بدء سن التشريعات المحلية والدولية التي تحظر الاتجار بالبشر، لكن تنفيذها في الواقع لم يكن أمراً سهلاً في منطقة الخليج آنذاك، كما لم يكن المجتمع يستنكر هذه الممارسات إلا على نطاق محدود.

في نيسان/ أبريل عام 1952، أعلنت قطر إلغاء الرق لتكون أول بلد خليجي يحرّم العبودية حيث تحوّل "العبيد" إلى أحرار واندمجوا في المجتمع، وأتت الخطوة الثانية عام 1961 حين مُنحوا الجنسية القطرية باعتبارهم مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة.

ضمن فعاليات الاحتفاء بالتراث الثقافي وحقوق الإنسان، تُطلق "مكتبة قطر الوطنية" عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، سلسلة من الفعاليات تتواصل يومين تحتفل فيها بمرور سبعة وستين عاماً على إلغاء الرق.

تسلّط الفعالية الضوء "على الطريقة التي أثّرت بها شبكات التجارة التاريخية على التنوع في الخليج العربي، وكيف كانت منطقة الخليج ملتقى خطوط التجارة العالمية التي تمر عبر المحيط الهادي وآسيا"، بحسب بيان المنظّمين.

يتضمن برنامج اليوم الأول محاضرة وندوة، بينما تتضمن فعاليات اليوم الثاني عرضاً موسيقياً وجولة في "بيت بن جلمود" الذي افتتح كمتحف ضمن متاحف مشيرب عام 2015.

ويحتوي المتحف شهادات وقصص بعض المستعبدين الأفارقة المحرّرين، ضمن أفلام وثائقية تتبع مسارهم من أفريقيا إلى الخليج، وتستعرض ظروف حياتهم الصعبة والقاسية، في الغوص لجلب اللؤلؤ، والعمل في مزارع النخيل، أو كخدم في المنازل.

وكان "الرقيق" يُجلبون غالباً من أفريقيا وبعضهم من الهند، ويقيمون ثلاث سنوات في عُمان ليتمّ "تدريبهم" على الواجبات المفروضة عليهم، وتعليمهم اللغة العربية، قبل بيعهم في مناطق مختلفة من الخليج، ويقدّر عدد المستعبدين الذي كان يقيمون في قطر حوالي أربعمة آلاف وخمسمئة.