الصناديق السوداء في المغرب.. أبواب خلفية لهدر المال العام
جلسة في البرلمان المغربي بحضور الملك (فرانس برس/Getty)
"أين ثروة المغرب" تساؤل أطلقه العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أدى إلى تفاعل كبير بين المهتمين بالشؤون الاقتصادية للمملكة العتيدة، بعضهم أجاب أن أموال المغرب في "الصناديق السوداء".
يطلق مصطلح "الصناديق السوداء" في المغرب على ميزانيات بعض قطاعات الدولة التي يجري التصرف فيها من قبل المسؤولين بلا حسيب ولا رقيب، إذ إنها غير مدرجة في ميزانية الدولة بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة البرلمانية، وهو ما جعلها باباً خلفياً لإهدار المال العام عبر توزيع المكافآت على فئات محددة تستحوذ على أموال الصناديق التي تعد لقمة سائغة.
ما هي الصناديق السوداء؟
تعرّف الصناديق السوداء (الميزانيات الخصوصية) في المغرب بأنها جميع الميزانيات التي لا تخضع لرقابة البرلمان، بعضها لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات الأمن والداخلية ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق السوداء كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً.
خوض غمار البحث عن كيفية تدبير الصناديق السوداء في المغرب يحمل خطورة بسبب تماس الموضوع مع علية القوم المستفيدين منها، وهو ما وقع مع أحد الموظفين، الذي أدانته محكمة الرباط مؤخراً بتسريب معطيات حول أحد الصناديق.
تفوق ميزانية الصناديق السوداء في المغرب 13 مليار دولار (109 مليارات درهم مغربي) وفقاً لآخر الاحصائيات الحكومية، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي الموارد في ميزانية المغرب للعام 2013 – 2014.
النقاش حول القضية لا يتوقف في المغرب، خصوصاً بعدما تمكنت أركان الدولة العميقة من ربح رهان عدم إدراج جميع الصناديق في ميزانية الدولة خلال التصويت على القانون المنظم لعملها شهر يوليو/ تموز في مجلس النواب المغربي.
عضو لجنة المالية في مجلس النواب المغربي عبدالسلام بلاجي قال لـ"العربي الجديد" إن الحسابات الخصوصية التابعة للخزينة وغير الخاضعة للرقابة البرلمانية لا يعرف المغاربة كيفية صرف أموالها، وبالتالي تتسم بغياب الشفافية بما يسمح بالتلاعب في المال العام.
من المستفيد؟
بحسب المعطيات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من عدد من البرلمانيين الذين يعملون على كشف حقيقة الصناديق السوداء، يتبين أن المستفيد الأكبر من هذه الصناديق هما وزارتا الداخلية والمال والاقتصاد.
يطلق مصطلح "الصناديق السوداء" في المغرب على ميزانيات بعض قطاعات الدولة التي يجري التصرف فيها من قبل المسؤولين بلا حسيب ولا رقيب، إذ إنها غير مدرجة في ميزانية الدولة بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة البرلمانية، وهو ما جعلها باباً خلفياً لإهدار المال العام عبر توزيع المكافآت على فئات محددة تستحوذ على أموال الصناديق التي تعد لقمة سائغة.
ما هي الصناديق السوداء؟
تعرّف الصناديق السوداء (الميزانيات الخصوصية) في المغرب بأنها جميع الميزانيات التي لا تخضع لرقابة البرلمان، بعضها لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات الأمن والداخلية ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق السوداء كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً.
خوض غمار البحث عن كيفية تدبير الصناديق السوداء في المغرب يحمل خطورة بسبب تماس الموضوع مع علية القوم المستفيدين منها، وهو ما وقع مع أحد الموظفين، الذي أدانته محكمة الرباط مؤخراً بتسريب معطيات حول أحد الصناديق.
تفوق ميزانية الصناديق السوداء في المغرب 13 مليار دولار (109 مليارات درهم مغربي) وفقاً لآخر الاحصائيات الحكومية، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي الموارد في ميزانية المغرب للعام 2013 – 2014.
النقاش حول القضية لا يتوقف في المغرب، خصوصاً بعدما تمكنت أركان الدولة العميقة من ربح رهان عدم إدراج جميع الصناديق في ميزانية الدولة خلال التصويت على القانون المنظم لعملها شهر يوليو/ تموز في مجلس النواب المغربي.
عضو لجنة المالية في مجلس النواب المغربي عبدالسلام بلاجي قال لـ"العربي الجديد" إن الحسابات الخصوصية التابعة للخزينة وغير الخاضعة للرقابة البرلمانية لا يعرف المغاربة كيفية صرف أموالها، وبالتالي تتسم بغياب الشفافية بما يسمح بالتلاعب في المال العام.
من المستفيد؟
بحسب المعطيات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من عدد من البرلمانيين الذين يعملون على كشف حقيقة الصناديق السوداء، يتبين أن المستفيد الأكبر من هذه الصناديق هما وزارتا الداخلية والمال والاقتصاد.
ويبلغ عدد الحسابات الخصوصية المكونة للصناديق السوداء 79 حساباً بحسب إحصاءات وزارة المال والاقتصاد التي حصلت عليها "العربي الجديد".
وتحصل وزارة المال على حصة الأسد من هذه الصناديق بإجمالي (32) حساباً، تليها وزارة الداخلية بإجمالي (11) حساباً ورئاسة الحكومة بإجمالي (6) حسابات ووزارة الدفاع (4 حسابات) فيما توزعت باقي الحسابات على وزارات أخرى.
المعركة المعلنة
وتحصل وزارة المال على حصة الأسد من هذه الصناديق بإجمالي (32) حساباً، تليها وزارة الداخلية بإجمالي (11) حساباً ورئاسة الحكومة بإجمالي (6) حسابات ووزارة الدفاع (4 حسابات) فيما توزعت باقي الحسابات على وزارات أخرى.
المعركة المعلنة
تحت قبة البرلمان اتفقت الأغلبية والمعارضة على إدراج جميع هذه الصناديق في ميزانية الدولة، لكن الحكومة رفضت الأمر عندما تمت إحالة هذا القانون على الجلسة العامة للتصويت عليه، حيث تم تأجيل الجلسة 3 مرات، ولم تسمح الحكومة بإدراج جميع هذه الصناديق في ميزانية الدولة وإخضاعها للمراقبة البرلمانية، واكتفت بإدراج بعضها من خلال تعديل تقدمت به خلال الجلسة العامة.
البرلمانية عن حزب الاستقلال المعارض منّية غلام انتقدت في تصريح لـ"العربي الجديد" عدم قبول الحكومة لمقترح الأغلبية والمعارضة القاضي بإدراج جميع الصناديق السوداء بالميزانية العامة.
وبحسب وثائق حصلت عليها "العربي الجديد" حول بعض الصناديق السوداء، يتأكد عمل هذه الصناديق بعيداً عن قواعد تدبير الميزانية في المملكة المغربية، إذ تستفيد منها ثلاث مديريات عامة تابعة لوزارة المال والاقتصاد المغربية (الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة)، تمول الصناديق السابقة من الغرامات ومبيعات الجمارك وغيرها من الموارد العامة، فيما يجري إنفاقها دون رقابة برلمانية أو حكومية.
وبحسب ذات الوثيقة، فإن هذه الصناديق تغطي مصاريف السلع والخدمات، وهي مصاريف خارج الميزانية، ومجهولة الحجم والموضوع، وتخضع لقرارات ورغبة المديريات في غياب رقابة البرلمان والحكومة وبدون تأشيرة وزير المال، فضلاً عن مجرد إخباره، تنفذ المصاريف في غياب تام لقواعد الشفافية.
دجاجة تبيض ذهباً
على الرغم من المعركة السياسية التي خاضتها بعض فرق الأغلبية والمعارضة من أجل إدراج هذه الصناديق بميزانية الدولة وإخضاعها للرقابة البرلمانية، إلا أن المتحكمين في دواليب الدولة العميقة كان لهم رأي آخر.
الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، يفسر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" تخوف بعض مسؤولي الإدارة المغربية من إدراج بعض الصناديق في الميزانية العامة لخصوصية بعضها، وتحديداً التي تتعلق إما بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع وتهم الشرطة والجيش.
وتابع أقصبي "صناديق أخرى ليس لها خصوصية إطلاقاً، لكن عدم وضعها تحت عين الرقابة البرلمانية لا يخرج عن كونه شططاً في استعمال السلطة بسبب الاختلالات في استخدام أموال الصناديق مثل منح علاوات كبيرة خارج إطار قوانين الدولة، ولعل علاوات وزير الاقتصاد والمال الأسبق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة (صديق العاهل المغربي في الدراسة) أبرز مثال على ذلك بعد تسريب وثائق تفيد استفادتهما من علاوات ضخمة يجري تمويلها من طرف صندوق أسود، إذ حصل مزوار على علاوة تبلغ 10 آلاف دولار شهرياً (80 ألف درهم)، كما حصل الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة على 12 ألف دولار شهرياً (100 ألف درهم )".
"مكونات الدولة العميقة في المغرب تحركت من أجل حماية بعض الصناديق حتى لا تطالها يد الرقابة لأنها مستفيدة منها" يضيف الخبير الاقتصادي المغربي الذي يرى أن حكومة عبد الإله بنكيران تراجعت عن تعهداتها بمحاربة الفساد، وآخر صورة لذلك التراجع عن إخضاع الصناديق السوداء للرقابة البرلمانية.
بالمقابل، قال وزير المال المغربي في تصريحات صحافية سابقة في جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للقانون المالي في البرلمان، إن الادعاء بوجود صناديق سوداء يهدف إلى زرع الشك في قدرة المغرب على المضي قدماً في التنمية، إلا أن قياديين بحزب العدالة والتنمية عادوا للرد على الخبير الاقتصادي أقصبي وأكدوا أن إخضاع جميع الصناديق السوداء في ميزانية الدولة سيتم حسب قانون مالية 2013 مطلع عام 2015، وهو ما يعد دليلاً على إرادة الحكومة في محاربة الفساد.
وبحسب الخبراء والمهتمين، يبقى السؤال الأبرز في القضية: هل ستعمل الحكومة على احترام المادة 18 (المكررة) من قانون مالية 2013 والتي نصت على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة، ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2015 المداخيل والنفقات الناتجة من العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية وتحدد أحكام تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي"، أم أن محركي خيوط اللعبة السياسية سيدخلون على الخط من جديد، خصوصاً أن مشروع القانون التنظيمي للقانون المالي الذي يتضمن طريقة تدبير هذه الصناديق لا يزال في مجلس المستشارين والذي لا تتوفر الحكومة على أغلبية فيه؟
البرلمانية عن حزب الاستقلال المعارض منّية غلام انتقدت في تصريح لـ"العربي الجديد" عدم قبول الحكومة لمقترح الأغلبية والمعارضة القاضي بإدراج جميع الصناديق السوداء بالميزانية العامة.
وبحسب وثائق حصلت عليها "العربي الجديد" حول بعض الصناديق السوداء، يتأكد عمل هذه الصناديق بعيداً عن قواعد تدبير الميزانية في المملكة المغربية، إذ تستفيد منها ثلاث مديريات عامة تابعة لوزارة المال والاقتصاد المغربية (الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة)، تمول الصناديق السابقة من الغرامات ومبيعات الجمارك وغيرها من الموارد العامة، فيما يجري إنفاقها دون رقابة برلمانية أو حكومية.
وبحسب ذات الوثيقة، فإن هذه الصناديق تغطي مصاريف السلع والخدمات، وهي مصاريف خارج الميزانية، ومجهولة الحجم والموضوع، وتخضع لقرارات ورغبة المديريات في غياب رقابة البرلمان والحكومة وبدون تأشيرة وزير المال، فضلاً عن مجرد إخباره، تنفذ المصاريف في غياب تام لقواعد الشفافية.
دجاجة تبيض ذهباً
على الرغم من المعركة السياسية التي خاضتها بعض فرق الأغلبية والمعارضة من أجل إدراج هذه الصناديق بميزانية الدولة وإخضاعها للرقابة البرلمانية، إلا أن المتحكمين في دواليب الدولة العميقة كان لهم رأي آخر.
الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، يفسر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" تخوف بعض مسؤولي الإدارة المغربية من إدراج بعض الصناديق في الميزانية العامة لخصوصية بعضها، وتحديداً التي تتعلق إما بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع وتهم الشرطة والجيش.
وتابع أقصبي "صناديق أخرى ليس لها خصوصية إطلاقاً، لكن عدم وضعها تحت عين الرقابة البرلمانية لا يخرج عن كونه شططاً في استعمال السلطة بسبب الاختلالات في استخدام أموال الصناديق مثل منح علاوات كبيرة خارج إطار قوانين الدولة، ولعل علاوات وزير الاقتصاد والمال الأسبق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة (صديق العاهل المغربي في الدراسة) أبرز مثال على ذلك بعد تسريب وثائق تفيد استفادتهما من علاوات ضخمة يجري تمويلها من طرف صندوق أسود، إذ حصل مزوار على علاوة تبلغ 10 آلاف دولار شهرياً (80 ألف درهم)، كما حصل الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة على 12 ألف دولار شهرياً (100 ألف درهم )".
"مكونات الدولة العميقة في المغرب تحركت من أجل حماية بعض الصناديق حتى لا تطالها يد الرقابة لأنها مستفيدة منها" يضيف الخبير الاقتصادي المغربي الذي يرى أن حكومة عبد الإله بنكيران تراجعت عن تعهداتها بمحاربة الفساد، وآخر صورة لذلك التراجع عن إخضاع الصناديق السوداء للرقابة البرلمانية.
بالمقابل، قال وزير المال المغربي في تصريحات صحافية سابقة في جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للقانون المالي في البرلمان، إن الادعاء بوجود صناديق سوداء يهدف إلى زرع الشك في قدرة المغرب على المضي قدماً في التنمية، إلا أن قياديين بحزب العدالة والتنمية عادوا للرد على الخبير الاقتصادي أقصبي وأكدوا أن إخضاع جميع الصناديق السوداء في ميزانية الدولة سيتم حسب قانون مالية 2013 مطلع عام 2015، وهو ما يعد دليلاً على إرادة الحكومة في محاربة الفساد.
وبحسب الخبراء والمهتمين، يبقى السؤال الأبرز في القضية: هل ستعمل الحكومة على احترام المادة 18 (المكررة) من قانون مالية 2013 والتي نصت على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة، ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2015 المداخيل والنفقات الناتجة من العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية وتحدد أحكام تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي"، أم أن محركي خيوط اللعبة السياسية سيدخلون على الخط من جديد، خصوصاً أن مشروع القانون التنظيمي للقانون المالي الذي يتضمن طريقة تدبير هذه الصناديق لا يزال في مجلس المستشارين والذي لا تتوفر الحكومة على أغلبية فيه؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
