عمال مصر بلا نصير (فرانس برس)
كعادته يأتي عيد العمال في مصر، حاملاً معه صراعاً لا ينتهي بين التكوينات النقابية. إذ على الرغم من مرور خمس سنوات على تأسيس أول نقابة مستقلة في مصر، وعلى الرغم من وقع الثورة المصرية على الشباب وعلى فتح ثغرات من الأمل في الواقع الأسود، إلا أن الأزمة مستمرة بين الدولة واتحادها الرسمي (اتحاد نقابات عمال مصر) من جهة وبين النقابات المستقلة والعمال من جهة أخرى.
يقول المتحدث الرسمي لاتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن فكرة تكوين النقابات والتنظيمات العمالية داخل مصر تعود إلى فترة الأربعينيات، حيث شاركت مصر في تلك الفترة في اتفاقية دولية تتيح تشكيل النقابات العمالية المختلفة، واصفاً إياها باتفاقية الخراب لمصر.
يشير البدوي الى أنه "للأسف لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة، إصدار تشريع أو قانون منذ ذلك الوقت يقنن فكرة إنشاء أكثر من نقابة لفئة عمالية بعينها، على الرغم من السلبيات التي تخلفها تلك التنظيمات التي لا طائل منها".
وعن سلبيات التعددية النقابية يقول بدوي إن "الأصل في العمل النقابي هو الوحدة النقابية". مؤكداً على أن التعددية النقابية جعلت كل مائة عامل في مصر يؤسسون نقابة مستقلة. ومن ثم تتعارض المصالح في المنشأة الواحدة. وفي ردّه على تساؤل حول ما يقوله العمال بأن الاتحاد الرسمي لا يعبر عنهم، ينفي مجدي بدوي هذا الحديث، مؤكداً على أن الاتحاد يخوض معارك مع الجميع من أجل انتزاع حقوق العمال!
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، قد أكدت الأسبوع الماضي، على أن اتفاقية منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر لا تقر التعددية النقابية، ولكنها تمنح العمال حرية الانضمام الى النقابات الرسمية.
تقول الأمينة العامة لاتحاد النقابات المستقلة، هدى كامل، إن مصر وقعت على اتفاقية تتيح حرية التنظيم النقابي، وأن تأسيس أول نقابة لعمال الضرائب العقارية كان عام 2009. وعلى الرغم من مرور خمس سنوات، واعتراف الجهة الادارية وهي وزارة القوة العاملة والهجرة بالنقابات المستقلة، إلا أن الأمر ما زال حبراً على ورق.
تدلل كامل على ذلك بإصرار كافة الجهات الرسمية في الدولة على عدم التوقيع على أي أوراق ثبوتية توضح صفة العامل وانتمائه إلى أي من النقابات المستقلة، بالإضافة إلى تصريحات وزيرة القوى العاملة مرات عديدة بأن النقابات المستقلة تسعى الى مكاسب شخصية، ورفضها الاعتراف بهذه النقابات في أي مفاوضات تجري مع عمال يقومون بتحركات مطلبية.
تلفت كامل الى أن العمال المصريين يعانون التجويع، والإفقار والتهميش، على مدار الأربعين عاماً الماضية، كل ذلك تم بمباركة الاتحاد الرسمي، وأعضائه، الذين سعوا الى أن يكونوا اتحاد رجال الأعمال، بدلاً من اتحاد العمال. وتشرح كامل أن الاتحاد الرسمي لم يبد أي اعتراض في معركة قانون العمل الموحد، الذي يقنن عمليات استغلال العمال في مصر، لا بل تفرغ تماماً لمعركة مع النقابات المستقلة.
وكانت مصر قد شهدت موجة من الإضرابات العمالية قادها العديد من النقابات المستقلة، وصلت وفقاً لمركز المحروسة لحقوق العمال إلى ما يقرب من 342 إضراباً واعتصاماً.
بين هذا وذاك يقول القيادي العمالي في شركة مصر لغزل المحلة، وائل حبيب، إنه في مصر لا يوجد عمل نقابي "اتحاد النقابات العام لعمال مصر هو اتحاد حكومي وجزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة. والنقابات المستقلة تعاني من الانشقاقات والصراعات".
ويشير حبيب، إلى أنه في ظل هذه الحالة من الخواء النقابي، يعاني العمال من تعنت الدولة، وإصرارها على هضم حقوقهم، من خلال الوقف التعسفي عن العمل وهدر مكتسباتهم. ويعتبر حبيب، أن تفتت النقابات المستقلة وانتهازية الاتحاد الرسمي، يعتبران السبب الأساسي في ضعف التحركات العمالية، في ظل القمع الأمني المتواصل للقيادات العمالية.
إقرأ أيضا: الفجوة: الأسعار ترتفع في الدول العربية... والأجور تتجمّد
يقول المتحدث الرسمي لاتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن فكرة تكوين النقابات والتنظيمات العمالية داخل مصر تعود إلى فترة الأربعينيات، حيث شاركت مصر في تلك الفترة في اتفاقية دولية تتيح تشكيل النقابات العمالية المختلفة، واصفاً إياها باتفاقية الخراب لمصر.
يشير البدوي الى أنه "للأسف لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة، إصدار تشريع أو قانون منذ ذلك الوقت يقنن فكرة إنشاء أكثر من نقابة لفئة عمالية بعينها، على الرغم من السلبيات التي تخلفها تلك التنظيمات التي لا طائل منها".
وعن سلبيات التعددية النقابية يقول بدوي إن "الأصل في العمل النقابي هو الوحدة النقابية". مؤكداً على أن التعددية النقابية جعلت كل مائة عامل في مصر يؤسسون نقابة مستقلة. ومن ثم تتعارض المصالح في المنشأة الواحدة. وفي ردّه على تساؤل حول ما يقوله العمال بأن الاتحاد الرسمي لا يعبر عنهم، ينفي مجدي بدوي هذا الحديث، مؤكداً على أن الاتحاد يخوض معارك مع الجميع من أجل انتزاع حقوق العمال!
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، قد أكدت الأسبوع الماضي، على أن اتفاقية منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر لا تقر التعددية النقابية، ولكنها تمنح العمال حرية الانضمام الى النقابات الرسمية.
تقول الأمينة العامة لاتحاد النقابات المستقلة، هدى كامل، إن مصر وقعت على اتفاقية تتيح حرية التنظيم النقابي، وأن تأسيس أول نقابة لعمال الضرائب العقارية كان عام 2009. وعلى الرغم من مرور خمس سنوات، واعتراف الجهة الادارية وهي وزارة القوة العاملة والهجرة بالنقابات المستقلة، إلا أن الأمر ما زال حبراً على ورق.
تدلل كامل على ذلك بإصرار كافة الجهات الرسمية في الدولة على عدم التوقيع على أي أوراق ثبوتية توضح صفة العامل وانتمائه إلى أي من النقابات المستقلة، بالإضافة إلى تصريحات وزيرة القوى العاملة مرات عديدة بأن النقابات المستقلة تسعى الى مكاسب شخصية، ورفضها الاعتراف بهذه النقابات في أي مفاوضات تجري مع عمال يقومون بتحركات مطلبية.
تلفت كامل الى أن العمال المصريين يعانون التجويع، والإفقار والتهميش، على مدار الأربعين عاماً الماضية، كل ذلك تم بمباركة الاتحاد الرسمي، وأعضائه، الذين سعوا الى أن يكونوا اتحاد رجال الأعمال، بدلاً من اتحاد العمال. وتشرح كامل أن الاتحاد الرسمي لم يبد أي اعتراض في معركة قانون العمل الموحد، الذي يقنن عمليات استغلال العمال في مصر، لا بل تفرغ تماماً لمعركة مع النقابات المستقلة.
وكانت مصر قد شهدت موجة من الإضرابات العمالية قادها العديد من النقابات المستقلة، وصلت وفقاً لمركز المحروسة لحقوق العمال إلى ما يقرب من 342 إضراباً واعتصاماً.
بين هذا وذاك يقول القيادي العمالي في شركة مصر لغزل المحلة، وائل حبيب، إنه في مصر لا يوجد عمل نقابي "اتحاد النقابات العام لعمال مصر هو اتحاد حكومي وجزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة. والنقابات المستقلة تعاني من الانشقاقات والصراعات".
ويشير حبيب، إلى أنه في ظل هذه الحالة من الخواء النقابي، يعاني العمال من تعنت الدولة، وإصرارها على هضم حقوقهم، من خلال الوقف التعسفي عن العمل وهدر مكتسباتهم. ويعتبر حبيب، أن تفتت النقابات المستقلة وانتهازية الاتحاد الرسمي، يعتبران السبب الأساسي في ضعف التحركات العمالية، في ظل القمع الأمني المتواصل للقيادات العمالية.
إقرأ أيضا: الفجوة: الأسعار ترتفع في الدول العربية... والأجور تتجمّد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
