أردنيون يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية وإلغاء معاهدة السلام

وشارك عشرات الأردنيين، للأسبوع الثاني على التوالي، في مسيرة خرجت بعد صلاة الظهر من مسجد الكالوتي، البعيد أقل من كيلومتر عن مقر السفارة الإسرائيلية، للتنديد بالجريمة التي ارتكبها ضابط إسرائيلي برتبة دبلوماسي في 23 يوليو/تموز الماضي، وقَتَل خلالها أردنيين داخل شقة مستأجرة لصالح السفارة.

" انتقد المشاركون استمرار تمسك الحكومة الأردنية بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، مجددين رفضهم لاتفاقية استيراد "الغاز الإسرائيلي" "

وهتف المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني": "ع المكشوف وع المكشوف.. صهيوني ما بدنا نشوف"، و"يا شباب العون العون.. الصهيوني يطلع من هون"، كما أطلقوا هتافات تنتقد تعامل الحكومة الأردنية مع جريمة السفارة، خاصة بعد إقدامها على تسليم القاتل. كما رفعوا شعارات تنتقد السلام، من قبيل: "محاربة الكيان هو السلام بعينه" و"لا تصالح".

كما انتقد المشاركون استمرار تمسك الحكومة الأردنية بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، مجددين رفضهم لاتفاقية استيراد "الغاز الإسرائيلي"، الموقّعة رسمياً في سبتمبر/أيلول 2016، والتي قال منسق الحملة هشام البستاني، إنها تمثل مساهمة من قبل الحكومة الأردنية بدعم الاقتصاد الصهيوني على حساب الاقتصاد الأردني.

وبموجب الصفقة، فإن الأردن يستورد "الغاز الإسرائيلي" لمدة 15 عاماً بكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

وقال البستاني "10 مليارات دولار إذا استثمرت في الأردن، في مشاريع الصخر الزيتي، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، فإنها ستدعم الاقتصاد الأردني، وتوفر آلاف فرص العمل للأردنيين، لكن صاحب القرار يعطيها للعدو الصهيوني، هل هذا صاحب قرار لديه كرامة؟ أو يهتم بسيادة الأردن؟".

وأضاف "الوضع لا يحتمل، مجلس نواب صاغر، حكومة متواطئة، صاحب قرار لا يهتم بالسيادة الأردنية".

وأثارت جريمة السفارة موجة غضب شعبي، رغم التصريحات الرسمية الأردنية المنددة بالجريمة، والمتعهدة بضمان محاكمة القاتل في إسرائيل وتحقيق العدالة.