أمير قطر يعين 28 عضواً جديداً في مجلس الشورى بينهم 4 نساء

عيّن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، 28 عضواً جديداً، في مجلس الشورى بينهم 4 نساء، وذلك لأول مرة في تاريخ قطر، والسيدات هنّ "حصة سلطان جابر محمد الجابر، عائشة يوسف عمر الحمد المناعي، هند عبد الرحمن محمد مبارك المفتاح، ريم محمد راشد الحمودي المنصوري".

وأصدر الأمير القطري، أيضاً أمراً بتجديد عضوية 13 عضواً من مجلس الشورى الحالي، باستثناء رئيس مجلس الشورى، محمد بن مبارك الخليفي ونائبه عيسى بن ربيعة الكواري.

ودخل في عضوية مجلس الشورى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، السابق أحمد بن عبد الله آل محمود، والذي قد ينتخب رئيساً لمجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة للمجلس، والذي أصدر أمير قطر دعوة لانعقاده، يوم الثلاثاء المقبل.

ويصف الكاتب والإعلامي، جابر الحرمي، تشكيلة مجلس الشورى الجديدة، بأنّها "ضخ لدماء جديدة"، في المجلس، الذي ضم في عضويته الجديدة خبرات حكومية في مختلف المجالات، وخبرات تشريعية، تحتاجها المرحلة المقبلة.

" إصلاحات سياسية وتشريعية كبيرة من المتوقع أن يعلنها الأمير القطري يوم الثلاثاء المقبل "

ولفت الحرمي، إلى أن اختيار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق أحمد بن عبدالله آل محمود في عضوية مجلس الشورى، والمتوقع انتخابه رئيساً للمجلس، بما له من خبرة إدارية وتشريعية كبيرة، والذي يسجل له النجاح في إدارة ملف دارفور في السودان؛ يمهد للمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بإقرار تشريعات تحتاجها البلاد، كقانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية، خلال الدورتين المقبلتين للمجلس.

وتنتهي مدة مجلس الشورى الحالي "المعين"، في يونيو/حزيران 2019. وكان الأمير تميم بن حمد، قد أصدر مرسوماً أميرياً، بمد مدّة مجلس الشورى لـ3 سنوات، اعتباراً من أول يوليو/تموز 2016، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019.

وينص الدستور القطري الدائم، الذي تم إقراره عام 2004، بعد أن حاز موافقة المواطنين القطريين باستفتاء أجري في أبريل/نيسان عام 2003، على انتخاب مجلس الشورى الذي يتألف من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وبإقرار الدستور الدائم للبلاد، ألغي العمل بالنظام الأساسي، الذي كان معمولاً به في الدولة، وظلت سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور، سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

وتسود تكهنات عديدة في الساحة القطرية، بأن يعلن الأمير تميم، لدى افتتاحه الدورة العادية لمجلس الشورى، يوم الثلاثاء المقبل، عن إصلاحات سياسية وتشريعية كبيرة، كالإعلان عن موعد لإجراء انتخابات مجلس الشورى، بعد انتهاء مدة المجلس الحالي "المعين"، تطبيقاً لمواد الدستور الدائم، وتعديل قوانين الجنسية، وإحالة قوانين الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية إلى مجلس الشورى للنظر فيها وإقرارها.

ويلقي أمير قطر سنوياً، خلال افتتاح مجلس الشورى، خطاباً شاملاً، يعرض فيه مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وخطط الحكومة في مختلف المجالات. ومن المتوقع، أن تحتل تطورات الأزمة الخليجية، والحصار المفروض على قطر جزءاً هاماً من الخطاب.