قرية فلسطينية تنتزع قراراً إسرائيلياً بإزالة منازل مستوطنين

أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الخميس، حكومة الاحتلال بإزالة 17 بيتاً أقامها المستوطنون في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأبوت" القائمة على أراض تابعة لسكان قرية الخضر الفلسطينية القريبة من بيت لحم، وذلك حتى تاريخ 8 مارس/آذار 2018.

وجاء قرار المحكمة بعدما قبلت التماس أصحاب الأراضي الفلسطينيين من قرية الخضر، والذين أقيمت هذه المباني على أراضيهم منذ العام 2001.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن عشرات العائلات من المستوطنين يسكنون في هذه البيوت بينهم سكرتير الحركة الاستيطانية "أمنا" زئيف حيفر المسؤول عن عدد كبير من البؤر الاستيطانية المختلفة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة الاحتلال حاولت في السنوات الأخيرة، شرعنة "هذه البؤر" عبر السعي لإعلان هذه الأراضي الفلسطينية الخاصة بأنها أرض دولة، وبالتالي إفساح المجال أمام إصدار مخططات تنظيم وبناء تمكنها من الادعاء، أمام المحكمة بأن البيوت المذكورة قانونية وشرعية، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وتبين أن سبعة من المباني المذكورة أقيمت بالكامل على أراض فلسطينية خاصة تمت السيطرة عليها بالقوة من قبل المستوطنين، أما المباني العشر المتبقية فيقوم جزء منها على أراض خاصة والجزء الباقي على ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة، وهي الأراضي التي كانت تتبع قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية إلى الحكومة الأردنية، وادعت إسرائيل أنها أصبحت ملكاً لها باعتبارها الطرف الحاكم في المكان.

وحاولت حكومة الاحتلال الشروع بإجراءات تسجيل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني، وحصلت على موافقة من المستشار القضائي للحكومة، إلا أن المحكمة رفضت هذه المحاولات، واعتبرت أن المستوى السياسي لا يملك الحق في التدخل في إجراءات قضائية لشرعنة حالة من عدم القانونية المتواصلة وانتهاك التعهدات التي قدمتها في مسار قضائي.

وأثار قرار المحكمة غضب واستياء وزراء في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، الذي وصف قرار المحكمة بأنه خطير للغاية، متهماً جهات يسارية "باستغلال المحكمة كأداة لفرض موقف الأقلية على الغالبية، وأن المحكمة الإسرائيلية تقضم ثقة الجمهور الإسرائيلي فيها". ​