وبعدما وافق مجلس النواب في 17 نيسان/إبريل على السير في إجراءات إقالة الرئيسة، نقلت وكالة "فرانس برس"، أن مجلس الشيوخ المؤلف من 81 عضواً، اختار 21 سناتوراً لتشكيل هذه اللجنة يوم أمس الاثنين، ويتعين عليها أن تقدم في غضون عشرة أيام على الأكثر توصية للمجلس كي يصوت في جلسة علنية، على ما إذا كان سيقرر المضي قدماً في إقالة الرئيسة أو يصرف النظر عن هذه القضية.
ويرجح أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه في 12 أيار/مايو. وحينها تكفي الأكثرية البسيطة (41 صوتاً من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب "جريمة مسؤولية"، وإقصائها عن السلطة لمدة أقصاها ستة أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي.
وفي هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة، نائب الرئيسة ميشال تامر، الذي كان حليفها وأصبح أحد أشد خصومها.
وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام إعادة انتخابها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل عام 2015.
وتقول روسيف، إنها لم تتلاعب بالحسابات العامة، بل استخدمت آلية لجأ إليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك.
وعمّا تتعرض له رئيسة البرازيل ديلما روسيف، قالت الأخيرة يوم الجمعة الماضي، إن بلادها تمر بلحظة سياسية خطيرة، مبدية في الوقت ذاته ثقتها بأن البرازيليين "سيمنعون حدوث أية انتكاسات".
وأضافت روسيف، في كلمة أمام الأمم المتحدة، خلال توقيع اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ: "لا يمكنني أن أنهي حديثي دون ذكر اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حالياً... لا شك لدي في أن شعبنا سيكون قادراً على منع حدوث أية انتكاسات".