"العدالة والتنمية" المغربي يتمسك بمنهجية بنكيران

قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، وهو أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد الأمانة العامة، مواصلة العمل بمنهجية رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، المعفى من طرف الملك، يوم الجمعة الماضي، في تدبير مشاورات تشكيل الحكومة.

وأورد المجلس الوطني للحزب الذي يحوز الأغلبية النيابية، في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت، بعد ساعات طويلة من التداول، بأن "الحاجة ماسة للإسراع في تشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات الملك".

وشدد البيان على ضرورة تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحظى بثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.

ويرى مراقبون في عبارة "مراعاة الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية" مواصلة لما كان يطالب به بنكيران رئيس الحكومة المعفى من مهامه، فيما يخص رفض إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة.

وشكل موضوع مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة نقطة الخلاف التي أدت إلى تجاوز مشاورات الحكومة خمسة أشهر دون تشكيلها، حيث أصر بنكيران على رفض هذا الحزب مقابل إلحاح عزيز أخنوش، زعيم حزب الأحرار ومن معه من أحزاب على مشاركته.

ولم يفت المجلس الوطني خلال انعقاد دورته الاستثنائية طيلة يوم السبت، أن يعبر عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة.

وفوض المجلس الوطني للحزب الأمانة العامة، في اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي عين يوم الجمعة سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة المغربية بدل عبد الإله بنكيران، الذي تم إعفاؤه بسبب حالة الانسداد الطويلة التي عرفتها مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة.