اتهم حزب "المؤتمر" السوداني المعارض، يوم الثلاثاء، نظام الرئيس، عمر البشير، بمحاولة اغتيال رئيس الحزب، إبراهيم الشيخ، الذي اعتقل قبل نحو شهرين، على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع "الجنجويد" المثيرة للجدل.
وكانت السلطات السودانية قد أحالت الشيخ، الاثنين الماضي، إلى مستشفى "ساهرون" بالخرطوم، بعد أن تدهورت حالته الصحية في السجن، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، إلا أن حزبه أكد أنه اقتيد، يوم الثلاثاء، إلى مكان مجهول دون ان تجرى له العملية، أو يسمح لطبيبه الخاص بمراجعته.
وذكر بيان صادر عن حزب "المؤتمر"، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أن رئيس الحزب، الذي اقتيد من مقر حبسه بولاية شمال كردفان، إلى المستشفى بالخرطوم، رفض الدخول لغرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية التي قررها الطاقم الطبي التابع للمستشفى العسكري.
وأشار البيان إلى أن الحزب فوجئ بمطالبة الشيخ بتجهيز نفسه لإعادته من حيث أتت به السلطات، دون تحديد ما إذا كان سيعاد إلى مقر حبسه أو سيذهب به إلى مستشفى آخر، وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة في حال اصابة الشيخ بأذى، قاطعاً بأن لدى نظام الخطوم نوايا قد تصل إلى حد اغتيال رئيس الحزب.
على صعيد متصل، أخضعت السلطات الأمنية نائب رئيس حزب "الأمة" القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، للتحقيقات، وأحيلت، يوم الثلاثاء، لسجن النساء في كوبر.
وكان الأمن السوداني قد اعتقل المعارضة السودانية، في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين، عقب عودتها من فرنسا، بعد مشاركتها في ترتيبات عملية للتوقيع على إعلان باريس، الذي وقعه والدها، زعيم الحزب، الصادق المهدي، مع الجبهة الثورية المسلحة، وأثار حفيظة النظام في الخرطوم، الذي يرفض أي تقارب بين المعارضة الداخلية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.
من جهته، اتهم نائب رئيس البرلمان السوداني، عيسى بشري، الصادق المهدي بالتخطيط لإسقاط النظام، والترتيب لذلك من خلال غرفة خاصة داخل حزبه، وأكد على أن الصادق، منذ خروجه من المعتقل، أغلق صفحة الحوار بشكل نهائي، واصفاً إعلان باريس، بأنه قفزة في الظلام، قاطعاً برفض حزبه للإعلان، وتمسكه بالحوار الشامل، الذي دعا إليه الرئيس البشير، وبدأ في اجراءاته مع لجنة الـ"7+7"، التي تضم أحزاب الحكومة والمعارضة الموافقة على الحوار، ومن بينها "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين.