يبدو أن موعد المفاوضات اليمنية في جولتها الثانية، متجه إلى تأجيل ثانٍ، بعدما كان من المتوقع أن تُعقد قرابة منتصف الشهر الحالي. ولكن مع حلول تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لم يتم الاتفاق، حتى الآن، على جدول أعمال المفاوضات، على الرغم من أن الحكومة اليمنية كانت قد أكدت استعدادها للمشاركة، فيما تأخر الحوثيون في الرد على طلب المشاركة. يأتي هذا الأمر وسط تبدّلات يشهدها الميدان، مع تقدّم قوات الشرعية في بعض المناطق، مقابل تقدّم المليشيات في مناطق أخرى.
وتكشف مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الشرعية حزمت أمتعتها استعداداً للمشاركة في محادثات جنيف 2، إلا أن الانقلابيين ما زالوا يماطلون ويقومون بالتصعيد العسكري، وهو ما يهدد مشاورات جنيف ومساعي الحكومة الشرعية والتحالف لإحلال السلام في اليمن". وتؤكد المصادر أن "الحكومة ممثلة بوفدها، أعدت أوراقها وخطتها المطالبة بتنفيذ القرار 2216، ولبّت الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لها واستعدت في الموعد المحدد، لكنها لن تظل تنظر إلى موضوع المشاركة بحسن النوايا التي تبديها من أجل إخراج اليمن مما هو فيه، لا سيما أن المليشيات تراوغ وتماطل في ظل تراخٍ من المبعوث الأممي حيال تصرفات المليشيات". من جهتها، ترجح مصادر سياسية أخرى، فشل محادثات جنيف في ظل المعطيات السياسية والميدانية القائمة، وعدم وجود ثقة بين الأطراف المتنازعة، لا سيما عدم وجود شفافية من طرف الانقلاب وتسريع عملياته العسكرية الميدانية والدفع بقوات كبيرة لمهاجمة المناطق المحررة.
اقرأ أيضاً: تعثر الاتفاق حول التحضيرات قد يؤجل محادثات اليمن
وتحدث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال لقائه، أمس السبت، إلى عدد من أعضاء مؤتمر حوار الرياض، عن جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والمرتكزة على القرارات الدولية وآخرها القرار 2216، لافتاً إلى أن "الشرعية الدستورية داعية وداعمة للسلام على الدوام الذي يؤسس لمستقبل آمن للبلد ويبني اليمن الجديد القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد". وأكد "مواصلة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحقيق الانتصارات وتطهير كافة المدن والمحافظات التي تتواجد فيها المليشيا الانقلابية، حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة".
يأتي هذا فيما تتجدد الترجيحات حول احتمال قرب عودة هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وطاقم حكومته إلى عدن، بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الشرعية والتحالف العربي في القصر الرئاسي والمناطق الحيوية وقرب مطار عدن. كما تفيد أنباء أن الوزراء قد يتوزعون في مدن محررة عدة للإشراف على الأوضاع فيها وإعادة ترتيبها وتدشين عمل الجهاز الإداري للدولة وحل قضايا الناس وتوفير الخدمات والإسراع في دمج "المقاومة" في صفوف الجيش والأمن.
ميدانياً، ارتفعت وتيرة المواجهات والعمليات العسكرية في مختلف الجبهات بين قوات الجيش الموالي للشرعية و"المقاومة" من جهة، وبين مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، فيما يبدو أنه تغليب للعمل العسكري لا سيما من جانب المليشيات.
ففي حين تقدّمت المليشيات في منطقة مسراخ تعز في محاولة منها لفتح جبهة إلى حدود لحج لمهاجمة قاعدة العند التي تسيطر عليها الشرعية، إلا أنها في المقابل خسرت شمال الضالع (جنوب اليمن)، فيما تدور معارك في ذي ناعم ومكيراس في البيضاء. كما تحاول المليشيات مهاجمة أبين عن طريق البيضاء، فيما تخوض "المقاومة" والقبائل في بيحان في محافظة شبوة مواجهات مع مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع. في غضون ذلك، تستعر المواجهات في عدة مناطق من إب، ولا سيما العدين والقفر ويريم، إضافة إلى ذمار التي تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في العمليات ضد المليشيات في مناطق عدة منها.
من جهتها، عمدت "المقاومة" إلى حشد قوات كبيرة على حدود الجنوب مع الشمال، فيما تدور معارك عنيفة شمال منطقة مريس شمال الضالع، بين "المقاومة" والمليشيات، لا سيما في منطقتي الزيله والعرفاف. وتقوم المليشيات بالقصف العشوائي على قرى ومناطق مريس ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
فيما عادت دمت إلى الواجهة من خلال عمليات نوعية تقوم فيها "المقاومة" ضد المليشيات، وهو ما بات يشكل خوفاً في صفوف المليشيات، خصوصاً أن دمت تشهد حالة سخط شعبي ضد المليشيات بعد اقتحام الأخيرة منازل المواطنين.
اقرأ أيضاً: قوات الشرعية تتقدم في تعز... وغارات للتحالف