التعديل الوزاري سيطاول نحو 10 حقائب وزارية (مصطفى الشيمي/الأناضول)
قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن التعديل الوزاري المرتقب سيعرض على مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير/شباط الجاري، رغم أن البرلمان لم يفض جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، ويُعلن عن موعد جلسته المقبلة، في إشارة إلى تلقي الأخير مواعيد جلساته من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموالي لها.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن "مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد"، معتبراً أن الهدف من التعديل هو "مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام".
وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطاول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.
واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على "سكرتارية" لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثمة التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري.
وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتة إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيراً، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنى هلال.