تاريخ التعديلات الدستورية والاستفتاءات في الجمهورية التركية

وحصل الاستفتاء الأول في يوليو/تموز عام 1961 لإقرار الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التركية. وتم الأمر في ظل حالة الأحكام العرفية، وتحت حكم لجنة الوحدة القومية المكونة من ضباط الجيش الذين قادوا انقلاب عام 1960، وأطاحوا حكومة الحزب الديمقراطي وأعدموا رئيس الوزراء حينها، عدنان مندريس. ووافق حينها على الدستور 61.7 في المائة، بينما رفضه 38.3 في المائة، مع نسبة مشاركة بلغت 81 في المائة.

وتم الاستفتاء الثاني في ظل حالة الأحكام العرفية، في عهد حكم مجلس الأمن القومي الذي قاد انقلاب 1980، الأكثر دموية في تاريخ البلاد، حين قام المجلس بتعيين مجلس استشاري مكون من 160 عضواً، بعد أن تم حل جميع الأحزاب السياسية. وعمل المجلس الاستشاري على كتابة الدستور الجديد لمدة قاربت سبعة أشهر، وتم طرحه على الاستفتاء الشعبي، وحظي بموافقة 91.4 في المائة من المشاركين في الاستفتاء.
أما الاستفتاء الثالث، فقد تم في سبتمبر/أيلول 1987، بعد شهرين من انتهاء حالة الأحكام العرفية التي امتدت لمدة سبع سنوات، بعد انقلاب عام 1980، وفي ظل رئاسة قائد الانقلاب كنعان إفرين، وذلك لتعديل المادة الرابعة من الدستور التي منعت قيادات الأحزاب السياسية التي تم حلها بعد الانقلاب من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وتمت الموافقة على إلغاء المادة بغالبية بسيطة. ووافق 50.2 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على إلغاء المادة، بينما رفض 48.8 في المائة ذلك، بنسبة مشاركة بلغت 93.6 في المائة.

وجرى استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 1988 في ظل حالة الطوارئ التي كان تم الإعلان عنها في جنوب وشرق الأناضول بعد الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني. وتم رفض التعديلات الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات البلدية لمدة عام واحد، بنسبة بلغت 65 في المائة من الأصوات، بنسبة مشاركة بلغت 88.8 في المائة.

وأجري، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، استفتاءان لإدخال تعديلات على الدستور الحالي. ورغم معارضة الكماليين، ممثلين بحزب الشعب الجمهوري، كما هو الحال في التعديلات الحالية، لكليهما، فقد حظيت هذه التعديلات بالموافقة بغالبية مريحة، وهو ما مهد للتعديلات الدستورية الحالية والتحول إلى النظام الرئاسي. وأفضى استفتاء عام 2007 إلى إحداث تعديلات جوهرية على الدستور التركي، وكان بمثابة رد على عرقلة انتخاب عبد الله غول لرئاسة الجمهورية، من قبل التحالف الذي كان قائماً بين الوصاية العسكرية وحزب الشعب الجمهوري. وأدت هذه التعديلات إلى انتخاب الرئيس التركي عبر الاقتراع المباشر، وتم خفض مدة ولايته من سبع سنوات إلى أربع، ولدورتين فقط. كذلك خفضت مدة ولاية البرلمان من خمس سنوات إلى أربع، وكذلك تم تخفيض النصاب القانوني لاتخاذ القرارات البرلمانية إلى 184 عضواً. وحظيت التعديلات بموافقة 68.5 في المائة، بنسبة مشاركة بلغت 67 في المائة.

وفي رد "العدالة والتنمية" على الوصاية العسكرية، أجريت تعديلات دستورية جديدة هدفت للتقارب مع المعايير الأوروبية، سمحت بمحاسبة انقلابيي 1980، ووسعت من الحقوق والحريات العامة، وخففت من قبضة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية. وبينما رفض "الشعب الجمهوري" التعديلات الجديدة مرة أخرى، فقد قاطع الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الاستفتاء في عام 2010. ورغم ذلك حصلت التعديلات على موافقة 57.8 في المئة مع نسبة مشاركة بلغت 73 في المائة.