وسط انتقادات لضعف الأداء.. البرلمان العراقي يختتم عامه التشريعي الأول

وفي بيان صحافي صدر اليوم الأحد، أطلق البرلمان وعوداً بتحقيق إنجازات كبيرة في الفصل التشريعي المقبل، كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعضاء البرلمان الى "الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب البرلمان في المحافظات" خلال فترة الإجازة.

وكانت رئاسة البرلمان، وهو الرابع منذ الاحتلال الأميركي ــ البريطاني للبلاد عام 2003، قد مددت الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، في محاولة منها لتخفيف موجة الانتقادات التي تواجهها، ومنح نفسها فرصة أكبر لتمرير بعض القوانين. ورحّل البرلمان الكثير من القوانين الخلافية التي فشل في تمريرها، الى فصله التشريعي المقبل.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، عباس عليوي، إنّ "عمل البرلمان في الفصل التشريعي الثاني غير مُرضٍ، كونه لم يمرر قوانين مهمة، والتي من بينها قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن عدم تمرير المناصب الخاصة والهيئات المستقلة"، مؤكداً في تصريح صحافي، أنّ "الخلافات السياسية والصراعات تسببت بترحيل قوانين مهمة للفصل التشريعي القادم".
ولم يتمكن البرلمان في عامه الأول من تمرير سوى 10 قوانين من أصل 80 قانوناً كانت على جدول مهامه.

واتهم عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بالضعف، ودعا إلى اللجوء للشارع من أجل حل مشكلة تغيب النواب عن حضور الجلسات بشكل متكرر.
كما قال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان سليم همزة إن مجلس النواب الحالي ضعيف فيما يتعلق بإصدار القوانين بالمقارنة مع الدورة السابقة، موضحاً أن البرلمان الحالي صوّت في أول فصلين تشريعيين على 10 قوانين فقط، في حين أن مجلس النواب الذي سبقه صوت على 30 قانوناً في المدة ذاتها.

وبحسب المحلل السياسي عمار الشيخ، فإن تشريع بضعة قوانين في 10 أشهر من عمر البرلمان يمثل تراجعاً واضحاً في أداء البرلمان الذي تعد عملية التشريع أولى مهامه، موضحاً لـ "العربي الجديد"، أن التصويت على قانون واحد كل شهر يشير إلى إخفاق واضح في عمل البرلمان، داعياً البرلمان لمراجعة أدائه. 
وأوضح الشيخ أن العام الأول من عمر مجلس النواب سجل عجزاً واضحاً عن حل قضايا مهمة متعلقة بالتشريع والمراقبة، متوقعاً أن ينعكس تراجع أداء البرلمان على الانتخابات المحلية المقرر أن تجري في الربع الأول من العام المقبل.
وشهد عام 2005 أول انتخابات تشريعية عقب الاحتلال الأميركي للعراق انبثق عنها برلمان برئاسة محمود المشهداني الذي استقال ليخلفه إياد السامرائي. وفي عام 2010، ترأس أسامة النجيفي البرلمان الثاني الذي كان الأكثر جدلاً بسبب الخلافات العميقة بين النجيفي ورئيس الوزراء في حينها نوري المالكي، أما البرلمان الثالث فتشكل في 2014 برئاسة سليم الجبوري، قبل أن يصبح محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي الرابع في 2018.