أعلنت قطر، مساء أمس الثلاثاء، سحب قواتها العسكرية المنتشرة على حدود جيبوتي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنّ "دولة قطر أبلغت الحكومة الجيبوتية سحب كامل قواتها العسكرية المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي".
وقال المصدر، أمس الثلاثاء، إنّ "دولة قطر كانت ولا تزال وسيطاً دبلوماسياً نزيهاً في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة، وستستمر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي".
وكانت وساطة دولة قطر تُوّجت بتوقيع اتفاق بين إريتريا وجيبوتي، لتسوية النزاع الحدودي في مارس/ آذار عام 2011.
وفي وقت سابق، نقلت "الأناضول"، عن مصدر دبلوماسي جيبوتي قوله، إنّ "قطر اتخذت قراراً بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين بلاده وإريتريا، وتضمن ذلك سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة".
وأوضح المصدر، أنّ "الحكومة الجيبوتية تلقت رسالة رسمية من وزارة الخارجية القطرية حول إنهاء وساطة قطر بين جيبوتي وإريتريا".
وأشار إلى أنّ "قطر ستبلغ رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإنهاء الوساطة".
وقال المصدر، إنّ "جيبوتي تحترم القرار القطري، وهي ستجري اتصالاتها مع الدوحة بشأن إنهاء مهمة قواتها المنتشرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا؛ وإعادة الملف الحدودي إلى الأمم المتحدة".
وكانت جيبوتي قد أعلنت، في 7 يونيو/حزيران الجاري، تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، التحاقاً بالدول المقاطعة لقطر.
ويشير مراقبون إلى أنّ سحب القوات القطرية من الشريط الحدودي بين جيبوتي وإريتريا سيخلق فراغاً، ما لم تبادر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لنشر قوات هناك.
وفي إطار الوساطة، قامت الدوحة بنشر المئات من قواتها على طول حدود جيبوتي وإرتيريا، بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام في الدوحة، لتسوية النزاع الحدودي في مارس/ آذار عام 2011.
وكان آخر جهود الوساطة القطرية، في مارس/آذار 2016؛ إذ أفرجت سلطات إريتريا حينها عن 4 أسرى جيبوتيين، كانوا معتقلين في السجون الإريترية منذ 8 سنوات.