اليمن: تعثر جلسة مسائية للمشاورات..والأمن بعدن يوضح إجراءاته

تعثرت جلسة لمشاورات السلام اليمنية كانت من المقرر أن تنعقد مساء اليوم الأحد في الكويت، إذ إن تغيّب وفد الانقلابيين أدى إلى تأجيلها، فيما أصدرت اللجنة الأمنية العليا في مدينة عدن، بياناً أوضحت فيه ملابسات ما جرى من حملة أثارت ردود فعل واسعة، وقالت إن "الإجراءات لم تستهدف أبناء مناطق بعينها". 

" عدم الانعقاد جاء بعد تخلف وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عن الحضور "

وأوضحت مصادر مرافقة للوفد الحكومي المشارك في المحادثات لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة المسائية التي كان من المقرر أن تنعقد بمشاركة الوفدين لم تنعقد وأبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتأجليها ولم يحدد موعداً لاستئنافها.

المصادر أشارت إلى أن عدم الانعقاد جاء بعد تخلف وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عن حضور الجلسة، فيما أشارت مصادر قريبة من الحوثيين إلى أن عدم الحضور مرتبط بتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. 

وتواجه المشاورات منعطفاً حرجاً بعد أن عادت من جديد الخلافات حول العناوين الأساسية المطروحة على طاولة التفاوض وأولوياتها، بالإضافة إلى رفض الحوثيين وحلفائهم منذ يوم أمس الدخول في جدول الأعمال، فيما كانت مصادر حكومية قد اعتبرت أمس أن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود". 

من جانب آخر، أصدرت اللجنة الأمنية العليا في مدينة عدن، جنوب البلاد، بياناً حول التطورات الأخيرة، والتي شملت ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية، وأثارت ردود فعل واسعة على أعلى المستويات. 

وقالت اللجنة إن "تلك الإجراءات والتدابير الأمنية تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره".

وأشار البيان إلى أن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل إجراء قانونيا وتدبيرا أمنيا تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعدن خصوصا، بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها". 

وتابع أن الإجراءات "لا تستهدف تلك الإجراءات والتدابير الأمنية أشخاصاً أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض التناولات الإعلامية المغرضة، بل يخضع له جميع المواطنين أيا كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطنو عدن أنفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع".

وقال بيان اللجنة إن عدن "كانت وما زالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري"، وذلك "مع التأكيد على أن جميع أبناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حاليا ومن سابق ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك". 

وجاء هذا البيان عقب يوم من حملة أمنية في بعض أحياء عدن جرى على إثرها ترحيل أكثر من 800 مواطن من المنحدرين من المحافظات الشمالية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة على أعلى المستويات، وأعلنت مصادر حكومية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بإعادتهم.