"الشعبية" تعلن رسمياً عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية الفلسطينية

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أمس الإثنين، بشكل رسمي، عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية التي ستُجرى في الضفة الغربية، وفق بيان صدر عن الجبهة ونُشر على موقعها الإلكتروني.

وجاء في بيان "الجبهة"، أن "قرارها هذا جاء على ضوء استمرار قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين، أول من أمس، في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها، ولأن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كافيا".

وطالبت "الجبهة الشعبية" السلطة بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما اقترفته بحق المتظاهرين، خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، وكذلك باتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.

" طالبت "الجبهة الشعبية" السلطة بالاعتذار للشعب الفلسطيني "

كما جاء في البيان أن عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات المحلية، "بسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني، واستجابة منا لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي".

ودعت الجبهة إلى "ضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها كل وطني وديمقراطي لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بما فيها التصعيد الإسرائيلي، وحالة الاستفراد بالقرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج".

وتابعت "في ظل المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من الحقوق الفلسطينية، واستمرار تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء الشعب الفلسطيني، وبما تساهم في ضرورة وضع القرارات الوطنية موضع التنفيذ ومن بينها قرارات المجلس المركزي التي أكدت ضرورة وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى رأسها عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج بمشاركة كافة الفصائل".

وأكّدت "الجبهة" ضرورة "استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة، من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والملاحقات للمقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي، من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار".