وزير العدل المصري الأسبق: الحكم على مرسي "مُسيس"

من جهته، قال مصدر قضائي مصري بارز إنّه في ما يخص القضايا المتعلقة بقيادات "الإخوان المسلمين" والرئيس المعزول، والتي لا تشتمل على أحكام بالإعدام، فإنّ "محكمة النقض سترفض الطعون المقدمة فيها، أما القضايا الصادرة فيها أحكام بالإعدام فلن تصدر فيها أحكام نهائية قبل عامين من الآن على الأقل".

وأكّد المصدر أنّ "القضايا سياسية في المقام الأول، وما يقوم به النظام الحالي هو مد أجل هذه الأحكام أطول فترة ممكنة، وفقاً للمناخ السياسي وتوظيف تلك القضايا في ظل هذا المناخ"، على حد تعبير المصدر.

وقال أحد المتحدثين باسم "الإخوان"، محمد منتصر، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إنّ "تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي محمد مرسي"، معتبراً أنّ "أحداث الاتحادية راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم".

كما قال مصدر بفريق الدفاع عن قيادات "الإخوان" إنّ "الأمر بات منتهياً، وسنركز في القضايا الأخرى الصادرة فيها أحكام بالإعدام ظلماً على المتهمين"، متابعاً "قدمنا كل الأدلة التي تثبت فساد كافة الأحكام بحق موكلينا، إلا أنه للأسف المناخ السائد ينتج عنه مناخ قضائي فاسد"، مشدداً على أنّه "كان التعويل على قضاة النقض لما يتمتعون به من قدر كبير من النزاهة، إلا أن الحكم الصادر اليوم، يؤكّد أنّ النظام مصمم على الزج بالبلاد في أتون من الظلم لا يعلم مداه إلا الله".

وقضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم، برفض الطعون المقدمة من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عاماً على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي.

ووقعت هذه الأحداث بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، وجرت محاكمة المتهمين بتهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، لتكون بذلك الأحكام الصادرة بحقهم أحكاماً نهائية وباتة.