أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إثر المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأسندت رئاسة اللجنة لوزير العدل، محمد أحمد سالم. غير أن القرار الذي أوردته وكالة الأنباء الحكومية (سونا) لم يفصّل مهام اللجنة واختصاصاتها.
وكان مكتب النائب العام قد كشف، في وقت سابق، عن تسلّمه تقريراً عن ما حدث خلال الأيام الماضية من احتجاجات عمّت عددا من المدن السودانية.
وبحسب المكتب، فإن البلاغات حول مقتل أشخاص وصلت إلى 16 بلاغاً، بينما وصلت بلاغات السرقة والإتلاف إلى 190 بلاغاً.
وفي وقت سابق، ناشد البشير القوى السياسية والحزبية، "المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي"، قائلًا إن جميع مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وأسندت رئاسة اللجنة لوزير العدل، محمد أحمد سالم. غير أن القرار الذي أوردته وكالة الأنباء الحكومية (سونا) لم يفصّل مهام اللجنة واختصاصاتها.
وكان مكتب النائب العام قد كشف، في وقت سابق، عن تسلّمه تقريراً عن ما حدث خلال الأيام الماضية من احتجاجات عمّت عددا من المدن السودانية.
وبحسب المكتب، فإن البلاغات حول مقتل أشخاص وصلت إلى 16 بلاغاً، بينما وصلت بلاغات السرقة والإتلاف إلى 190 بلاغاً.
وفي وقت سابق، ناشد البشير القوى السياسية والحزبية، "المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي"، قائلًا إن جميع مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة.
جاء حديث البشير خلال خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد، على وقع احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، ووسط مطالبة من الأحزاب المعارضة بتنحّيه عن السلطة تمهيداً لتكوين حكومة انتقالية.
وأضاف البشير أن بلاده "تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحةٍ واسعةٍ من المجتمع"، عازياً تلك الظروف إلى "أسباب خارجية وداخلية"، مردفًا: "نقدّر تلك المعاناة ونحسّ بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل".
وأوضح أنه "على ثقة في تجاوز المرحلة الصعبة والعابرة، والعودة إلى مسار التنمية الشاملة، بناء على المقومات والموارد القوية التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني"، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة قد وضعت خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة.
وأكد "مضيّه في نهج تعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة، لجميع أطياف الشعب وقواه السياسية والمجتمعية، من دون إقصاء أو تفرقة، لمجابهة التحديات التي تحيط بالبلاد"، مجدداً الدعوة للقوى السياسية والمجتمعية في داخل السودان وخارجه، إلى "كلمةٍ سواء، والتعاهد على نبذ العنف والحروب والصراعات، ودعم النسيج الاجتماعي".
كما جدد التزامه بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، بشقيه السياسي والمجتمعي، داعياً المعارضين إلى "الانضمام إلى وثيقة الحوار الوطني، والمشاركة في بناء الوطن، وإرساء دعائم الأمن والسلام".
كما جدد الالتزام بأن "يكون وضع الدستور الدائم للبلاد ملحمة وطنية يشارك فيها الجميع من دون إقصاء، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في الحرية والتقدم والرفاه"، وتعهّد بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواءٍ حرة نزيهة"، حاثًا كافة القوى السياسية على "الإعداد الجاد للمشاركة فيها، بروح التنافس الوطني الشريف، تحقيقًا للشورى والديمقراطية الحقة، وتعزيزًا لمبدأ التداول السلمي للحكم".
وأوضح البشير أن "المنطقة تشهد استقطاباً حاداً، وتدخلات غير مسبوقة"، منوهاً إلى أن بلاده "استطاعت المحافظة على علاقات خارجية متوازنة، مع كل من المحيطَين الإقليمي والدولي، تقوم على مبادئ العدالة، والتعاطي الإيجابي مع قضايا المنطقة، والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية".
وحول موازنة العام الجديد، قال البشير "وُضعت استراتيجية تعتمد على الإنتاج والإنتاجية، وبرؤية جديدة، تستهدف النهضة وتجاوز الأزمات الراهنة، وبمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلاً عن نظام البنود التقليدي"، مبيناً أن "الميزانية هدفت إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، من خلال إبقاء الدعم على كثير من السلع، وزيادة الرواتب، ودعم الإنتاج، وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف، فضلاً عن وضع منظومة جديدة لإنتاج واستيراد وتوزيع السلع الأساسية والأدوية، ووضع برنامج صارم لإعادة الثقة للنظام المصرفي".
وأشار إلى أن حكومته "دخلت في شراكات اقتصادية مع الدول الشقيقة، منها الصين وتركيا وروسيا وبلاروسيا ودول الخليج، تستهدف زيادة كفاءة الاقتصاد".
وتأتي تصريحات البشير في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في البلاد منذ الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات أطلقتها جهات معارضة لتحويل الاحتفالات بعيد الاستقلال ورأس السنة الميلادية، الليلة، إلى فعاليات احتجاجية واسعة.